عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1299 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1299
شماره پرونده : 98-29/1-1299 ح
تاریخ نظریه : 1398/10/03

استعلام :
احتراماچنانچه قاضی شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 دستور تخلیه عین مستاجره را صادر کند اولا: دستور مذکور قطعی می باشد یا آن که به اعتبار صدور آن از شورای حل اختلاف و در اجرای مواد 27 و 31 از قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در محاکمه عمومی و حقوقی می‌باشد. ثانیا: در صورتی که شخص ثالثی در خصوص عین مستاجره مدعی حقی برای خود باشد آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آن وجود دارد یا خیر؟ ثالثا: اگر در حین اجرای دستور تخلیه ملک موضوع دستور تخلیه در تصرف شخص ثالثی باشد دادورز با چه تکلیفی مواجه می‌باشد؟ رابعا: با توجه به مواد 17 و 18 از آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 اگر مستاجر متعاقب صدور دستور تخلیه نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت و یا اعتراض خود را در این خصوص با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و به اعتبار صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف باید به مرجع مذکور تسلیم کند یا به اعتبار صراحت ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 شکایت و اعتراض مذکور باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم شود و بالطبع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه متعاقب اخذ تامین مناسب در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه می‌باشد و یا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، منظور از "آراء" مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا می¬باشد و دستور تخلیه به دلیل آن¬که حکم یا قرار نمی¬باشد، از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدیدنظر خواهی نمی¬باشد. ثانیا، هرگاه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود که عرصه یا اعیان مورد اجاره یا هر دو متعلق به وی می‌باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنان‌چه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائم‌مقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) می‌باشد و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور نسبت به عدول از دستور صادره اقدام می‌کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم‌مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی‌نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را جداگانه در مرجع صالح اقامه کند. ثالثا، تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد می‌توانند، درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سؤال که موجر علیه مستأجر در‌خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی حقی باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در صورت ارائه دلایلی، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در مرجع صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. رابعا، درصورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17و 18 آئین نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلا اشکال است. بنابراین چنانچه مستأجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف مغایر با موازین قانونی بوده و تقاضای عدول از آن را داشته باشد، می¬تواند مراتب را از شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه درخواست نماید، ولی اگر وی مدعی حقوقی باشد که لازمه رسیدگی به آن طرح دعوای حقوقی و یا کیفری است، با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مرجع صالح تعیین می گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من