عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/917 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/917
شماره پرونده : 98-168-917 ک
تاریخ نظریه : 1398/10/14

استعلام :
-چنانچه پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان به دادگاه کیفری دو ارسال شود و سپس دادگاه دیگری که در حوزه قضایی بخش قرار دارد از اتهام دیگر متهم که در دادگاه کیفری دو شهرستان در حال رسیدگی است مطلع شود و پرونده را با قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی توام به این دادگاه ارسال نماید با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان مطابق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری جهت رسیدگی به پرونده دادگاه بخش مستقر شده است لیکن رسیدگی به آن پرونده مستلزم صدور کیفرخواست است تکلیف دادگاه و دادسرای در معیت آن چه خواهد بود؟ آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال نماید و آیا دادسرا تکلیفی به رسیدگی خواهد داشت در صورتی که دادگاه بخش پرونده را مستقیما به دادسرا ارسال نماید وضعیت به چه کیفیتی خواهد بود آیا دادسرا هم مستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری که انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است بر عهده دادسرای در معیت دادگاه صالح است باید به پرونده رسیدگی کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظریه اکثریت: چنان¬چه پرونده متهمی با صدور کیفرخواست دردادگاه کیفری دو شهرستان مطرح شود و از همان متهم، پرونده دیگری در دادگاه بخش مطرح باشد، دادگاه بخش در راستای اعمال مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری باید پرونده را به دادگاه کیفری دو (نه دادسرای در معیت آن) ارسال کند و سپس دادگاه وفق قاعده عام رسیدگی کیفری بر اساس تنظیم کیفرخواست، پرونده را به دادسرا ارسال می¬کند. به جهت صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به پرونده ارسال شده از سوی دادگاه بخش، دادسرای در معیت دادگاه کیفری دو شهرستان نیز وفق ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به رسیدگی است. نظریه اقلیت: لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به جایی است که پرونده¬های اتهامی متهم هر دو در مرحله دادرسی یا رسیدگی واحدی قرار داشته باشند. یعنی هر دو در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به معنای اخص باشند؛ بنابراین در فرض مطروحه چنان¬چه دادگاه بخش در مرحله تحقیقات مقدماتی مشغول به رسیدگی به اتهام متهم بوده باشد، موجب قانونی جهت ارسال پرونده مزبور به دادگاه کیفری شهرستان که متعاقب صدور کیفرخواست به اتهام دیگر متهم رسیدگی می¬نماید وجود ندارد و هر یک از دادگاه-های یادشده باید به رسیدگی خود ادامه دهند./ت

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من