عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1400 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1400
شماره پرونده : 98-25-1400 ک
تاریخ نظریه : 1398/10/15

استعلام :
احتراما خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید. 1-با توجه به مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه محکومیت‌های قطعی در اعمال مقررات تعدد جرم لحاظ می‌گردد آیا در صورت اجرای کامل یکی از محکومیت‌ها و سپس وصول محکومیت دیگر به واحد اجرای احکام دو پرونده مذکور که از حیث تاریخ ارتکاب جرم مشمول مقررات تعدد می‌گردد لیکن یکی زودتر به اجرای حکم منجر شده و کاملا اجرای شده و دیگری متعاقبا واصل شده است نیز می‌توان پرونده‌ها را تجمیع نمود یا مقررات ماده 510 قانون مذکور صرفا ناظر به مواردی است که محکومیت‌های قطعی هیچ یک اجرا نشده باشند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده اقدام می‌نماید». بنابر‌این یکی از شرایط اعمال ماده مذکور، وجود محکومیت‌های متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خصوص جرایم متعدد تعزیری مرتکب، حکم قطعی صادر شده است؛ تقدم و تأخر تاریخ صدور این احکام و نیز اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مربوط به یکی از این محکومیت‌ها، تأثیری در قضیه ندارد و از طرفی چون با حاکمیت ماده اخیرالذکر در صورت تعدد جرایم تعزیری و اعمال مقررات این ماده فقط یک مجازات به عنوان «مجازات اشد» اجرا می‌شود و قاعده «منع جمع مجازات‌ها» و اجرای مجازات اشد در تعدد جرایم تعزیری، در ماده مزبور آمده است؛ لذا در فرض سؤال نیز اعمال مقررات ماده 510 قانون صدرالذکر در صورتی که در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، امری ضروری است و باید بر اساس مقررات این ماده عمل شود. بدیهی است پس از اعمال مقررات ماده مذکور و تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط «مجازات اشد» به مرحله اجرا در می‌آید و مجازاتی که متهم قبلاً تحمل نموده است در اجرای حکم مجازات اشد قابل احتساب است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من