عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/946 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/946
شماره پرونده : 98-168-946 ک
تاریخ نظریه : 1398/10/15

استعلام :
1-در صورت صدور قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس و مخالفت دادستان آیا طبق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماده 104 قانون اخیرالذکر می‌باشد؟ 2-آیا دادیار حق صدور قرار ترک تعقیب را دارد یا خیر؟ در صورت تفویض اختیار صدور قرارهایی که دادستان اختیار صدور آنها را دارد نحوه تفویض چگونه می‌باشد؟ 3-در صورت امتناع متهم از پذیرش متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای ب و پ و ت و ث ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و متعاقبا صدور قرار کفالت آیا قرار کفالت صادره تشدید تامین محسوب می‌گردد یا خیر و اینکه آیا متهم حق اعتراض دارد یا خیر؟ 4-دادسرای صالح در موارد توهین از طریق تلفن چه دادسرایی می‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار توقف تحقیقات صادره از سوی بازپرس لزوما نیازمند اعلام موافقت دادستان است و موضوع از شمول مقررات ماده 269 این قانون خارج بوده و در صورت مخالفت دادستان، بازپرس موظف به ادامه رسیدگی است. 2- صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از اختیارات دادستان است. با این حال، دادستان می¬تواند صدور قرار ترک تعقیب را نیز به دادیار ارجاع نماید و با توجه به ماده 88 این قانون، در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می¬شود، وی در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد. 3- صدور قرار کفالت، متعاقب امتناع متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تکلیف قانونی قاضی است که به لحاظ امتناع متهم صورت پذیرفته است و تشدید قرار تأمین محسوب نمی¬شود. 4- نظر به این¬که جرم توهین جرمی مطلق است و حضور مخاطب توهین نیز شرط تحقق جرم نیست، لذا به محض استعمال الفاظ یا انجام حرکات موهن، جرم محقق می¬شود و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم توهین از طریق تلفن، دادسرای محل افشا و بروز الفاظ موهن (رکن مادی بزه) است./ت «سوالات مختلف از لحاظ میزان پیچیدگی و چگونگی و مدت فرایند کارشناسی که برای پاسخ به آن ضرورت دارد، متفاوت است. بنابراین طرح سوالات گوناگون (گرچه مرتبط با هم) مانع سرعت و دقت لازم در پاسخ¬گویی است.»

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من