عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/454 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/454
شماره پرونده : 98-100-454 ک
تاریخ نظریه : 1398/10/15

استعلام :
احتراما اصل لزوم تبعیت دادیار از دادستان در رسیدگی های قضائی وانتظامی جزء امور بدیهی است زیرا دادسرا اعم از عمومی و انتظامی هیئت واحده محسوب می¬گردد همین امر موجب گردیده که در مقررات انتظامی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین¬نامه اجرائی آن ماده¬ای به این امر اختصاص پیدا نکند و در ماده 21 قانون کانون و 60 آئین¬نامه آن از عنوان دادسرای انتظامی استفاده شده است. 1-آیا دادیاران انتظامی بنا به اصل لزوم تبعیت دادیار از نظر دادستان بایستی از نظر دادستان یا معاون وی تبعیت نمایند؟ 2-آیا با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط می¬توان مقررات قانون آئین دادرس کیفری را به رسیدگی¬های انتظامی تسری داد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2) نظراکثریت: با توجه به این‌که دادیار اصولاً جانشین دادستان می‌باشد و از حیث انجام وظایف دادسرا و تصمیمات مأخوذه تابع نظر دادستان است و با عنایت به این‌که در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آیین‌نامه اجرایی آن نصی بر خلاف مطلب فوق نیامده است، بنابراین دادیار دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی در انجام وظایف محوله تابع نظر دادستان مربوط می‌باشد. نظر اقلیت: اولاً، بر خلاف مقدمات مطرح شده در استعلام، در رسیدگی قضایی و انتظامی اصل استقلال قضایی حاکم است و احکام مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر لزوم تبعیت دادیار از دادستان خلاف اصل است. ثانیاً، بین جرم و تخلف انتظامی تفاوت‌های بنیادی وجود دارد که الغاء خصوصیت و یا تنقیح مناط اساساً امکان‌پذیر نمی‌باشد و قیاس آنها، قیاس مع‌الفارق است. ثالثاً، با توجه به حکم صریح ماده 28 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390مبنی بر استقلال دادیار انتظامی در مقابل دادستان، در فرض سکوت مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری به نظر می‌رسد ملاک حکم مقرر در این ماده در تقویت استقلال دادیار انتظامی در برابر دادستان قابلیت استناد دارد. رابعاً، با توجه به این‌که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به ارتکاب جرایم می‌باشد و تخلفات انتظامی از شمول عنوان جرایم خارج است، در صورت عدم وجود نص، تسری قواعد تعدد که ناظر به جرایم می‌باشد، نسبت به تخلفات فاقد وجاهت قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من