عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1049 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1049
شماره پرونده : 98-3/1-1049ح
تاریخ نظریه : 1398/10/17

استعلام :
خواهشمند است به سوالات ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: 1-از توجه به مفاد ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی که مربوط است به توقیف اموال منقول در راستای محکوم به و علی‌رغم اینکه قرار است این اموال منقول به عنوان محکوم به محاسبه شود لیکن بدون تشریفات فروخته می‌شود آیا می‌توان گفت اموال موضوع بند 2 م 45 قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً به منظور خلع ید محل فروخته می‌شود و فوریت دارد حتی بدون ارزیابی و مثلاً به قیمت بازار قابل فروش است زیرا مقنن علی‌رغم ذکر ارزیابی در ماده 66 صحبتی از ارزیابی در بند 2 ماده 45 نکرده است؟ 2-چنانچه در میان اموال موضوع بند د ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد آیا قابل فروش است؟ 3-چنانچه در میان اموال موضوع بند 2 ماده 45 اموال موضوع بندهای ب و ج ماده 24 قانون نحوه محکومیت‌های مالی باشد که جزو مستثنیات دین هستند و در اجرای بند 2 ماده 45 فروخته شوند آیا محکوم‌علیه می‌تواند با استفاده از ملاک تبصره 2 ماده 24 مذکور وجه آن را بابت محکوم به مطالبه استیفاء نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- گرچه در بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر خلاف ماده 66 این قانون به لزوم ارزیابی اموال موضوع این ماده قبل از فروش آن تصریح نشده است، اما با عنایت به مقررات مختلف این قانون مانند مواد 66 و 73 می¬توان گفت ارزیابی مال قبل از فروش آن، در هرحال الزامی است حتی در مواردی¬که تشریفات مربوط به توقیف و مزایده لازم¬الرعایه نباشد. ضمناً کلمه «بها» در عبارت «اشیائی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد» مذکور در بند 2 ماده 45 یادشده در خصوص این دسته از اموال مؤید این نظر است. 2- اقدام به فروش اموال مذکور در بند 2 ماده 45 قانون فوق، به لحاظ اجرای حکم خلع ید و خودداری صاحب مال از بردن آن و یا عدم دسترسی به وی است، نه جهت استیفای طلب؛ بنابراین اعم از آن¬که این اموال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، برابر بند ب ماده 45 قانون یادشده رفتار می¬شود. 3- اطلاق تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 شامل وجه حاصل از فروش اموال موضوع بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز می¬شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من