عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1152 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1152
شماره پرونده : 98-25-1152 ک
تاریخ نظریه : 1398/10/17

استعلام :
با توجه به حکم محکومیت صادر شده از دادگاه‌های نظامی در پرونده‌های کیفری علیه یگان‌های نظامی و انتظامی مافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه مقاومت بسیج نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی و گذشت مهلت‌های مقرر در مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی با توجه به مکاتبات انجام شده برای اجرای حکم صادر شده یگان‌های ذکر شده با این استدلال که پرونده موضوع محکومیت در لیست محکومیت‌های سازمان ثبت شده است و بر اساس اولویت‌ها به محض تامین اعتبار پرداخت خواهد شد و امکان توقیف حساب یگان در راستای فرمایشان مقام معظم رهبری وجود ندارد تاکنون مفاد رای محکومیت قطعی به رغم گذشت مدتهای قابل توجه اجرا نشده است و معلوم نیز نمی‌باشد چه زمانی تامین اعتبار ذکر شده انجام خواهد شد در این باره سوال‌های ذیل مطرح است خواهشمند است در اسرع وقت با توجه به فراوانی پرونده‌ها ارشاد لازم مبذول فرمائید: 1-آیا یگان‌های نظامی و انتظامی ذکر شده در پرونده‌های کیفری مشمول حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی هستند تا در صورت عدم پرداخت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع به توقیف اموال و حساب‌های آن یگان اقدام کرد یا خیر؟ 2-با توجه به ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393مجلس شورای اسلامی که در آن اشاره‌ای به محکوم به احکام صادره در اجرای احکام کیفری صادره از محاکم نظامی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و یا غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت قانونی نشده است آیا محکومیت یگان‌های نظامی ذکر شده که از دادگاه‌های نظامی یک و دو در پرونده‌های کیفری صادر شده است مشمول ماده 15 قانون ذکر شده است یا اینکه موضوع خارج از حکم ماده 15 قانون ذکر شده است در نتیجه بایستی بر اساس عمومات اجرای احکام کیفری در پرداخت دیه در مورد آن یگان‌ها اقدام کرد؟ 3-در صورت شامل نشده حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از تعزیرات مالی دولت در مورد یگان‌ها و نیروی‌های نظامی و انتظامی در پرونده‌های محکومیت کیفری نحوه اجرای حکم محکومیت کیفری آن یگان‌ها به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی چگونه است آیا مانند سایر اشخاص حقوقی امکان توقیف اموال و حساب آن یگان‌ها بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدون رعایت مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و با رعایت مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد مشمول مقررات این قانون هستند. بنابراین مقررات این قانون که در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها (اعم از حقوقی یا کیفری) و وصول محکومٌ‌به از وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی است، مشمول یگان‌های نظامی و انتظامی موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جزء وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح بوده ودرآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد نیز لازم الرعایه است. ثانیا، فلسفه وضع ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمان‌های دولتی است؛ مضافاً این که طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان می‌باشد؛ لذا رعایت مهلت مقرر در ماده‌واحده فوق الاشعار در خصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است. بدیهی است در صورتی که مهلت‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیش از مهلت مقرر در ماده‌واحده فوق باشد، مهلت‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک خواهد بود. شایسته ذکر است که پس از انقضای مهلت‌های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می‌تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم نسبت به توقیف و برداشت محکوم‌به (دیه) از محل حساب‌های مربوط یا سایر حساب‌های محکوم‌علیه اصلی اقدام نماید. 2- با لحاظ ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 شامل احکام مالی صادره از سوی دادگاه‌های نظامی نیز می‌گردد. 3- صرف ‌نظر از سالبه به انتفاء موضوع شدن پاسخ به صدر سؤال 3، پاسخ قسمت‌های مختلف سؤال 3 با لحاظ مراتب مذکور در پاسخ سؤال 1 و سؤال 2 مشخص است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من