عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1350 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1350
شماره پرونده : 98-186/2-1350 ک
تاریخ نظریه : 1398/10/18

استعلام :
بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می‌آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولاً در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می‌گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص به غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیاً در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می‌نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می‌نماید و به اصطلاح دست‌کوب می‌گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می‌نمایند که این بند مطابق ماده 720 قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال‌های مطروحه: 1-با توجه به ظاهر ماده 720 که صرفا به شماره شاسی، موتور یا پلاک های موتور و شاسی حک یا نصب شده در خودرو اشعار دارد و نهایتا اینکه هر 4 بند فوق الذکر صرف نظر از نحوه ی تغییر آن مشمول عنوان تعویض موتور می‌گردد آیا تعویض قطعه ی اصلی موتور یا شاسی که خود به خود منتهی به تغییر در شماره اولیه کارخانه می‌گردد مشمول ماده 720 یا خیر؟ و اینکه آیا صراحت واژه ی تغییر در ماده اعم از تعویض می‌باشد؟ 2-با توجه به تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی تعزیرات در تاریخ 2/3/1375 و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 آیا ماده 30 قانون مذکور در خصوص موتور و شاسی به عنوان قانون خاص لاحق ناسخ قانون تعزیرات ماده 720 به عنوان عام سابق می‌باشد یا خیر؟ 3-برخی قضات در خصوص صرف تعویض موتور موضوع را تحت دو عنوان مجرمانه 1- تعویض موتور و 2-تغییر در شماره موتور مطرح می‌نمایند و نسبت به تعویض موتور به لحاظ فقد وصف کیفری و در خصوص تغییر در ارقام شماره موتور به لحاظ عدم احراز سوء نیت یا فقد دلیل بر انتساب با وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می‌نماید آیا با توجه به اینکه یک فعل از نوع تعویض صورت پذیرفته است می‌بایست نسبت به هر 2 مورد اظهارنظر نمود یا صرف صدور قرار در خصوص یک مورد و به یک جهت کفایت می‌نماید؟ 4-چنانچه اداره حقوقی عقیده بر عنوان تعویض موتور داشته جهت صدور قرار منع تعقیب در تعویض موتور جرم نبودن عمل ارتکابی می‌باشد یا فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 3- بزه تغییر در شماره شاسی یا موتور وسیله نقلیه موتوری مذکور در ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) با تخلف مذکور در ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389 دو امر متفاوت است به نحوی که بزه موضوع ماده 720 قانون صدر الذکر ناظر بر تغییر بدون مجوز و متقلبانه در شماره پلاک و قطعات مذکور در این ماده که نوعی جعل محسوب می‌گردد (است) می‌باشد ولیکن منظور از «تعویض» قطعات مذکور در ماده 30 قانون اخیرالذکر صرفا جایگزینی قطعات غیر اصلی با قطعات اصلی خودرو بدون تحصیل مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی ذیربط است، بنابراین صرف تعویض قطعات خودرو که ملازمه با تغییر در شمارهای مربوطه دارد موجب وقوع توأمان (متعدد) بزه و تخلف (فوق‌الذکر) نمی‌گردد. 2- بین حکم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی 1375 (که ناظر به جرم انگاری رفتار مرتکب است) با حکم موضوع ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 (که اصولا ناظر به تخلف است) «اساسا تعارضی وجود ندارد»، تا بحث نسخ قابل طرح باشد و هر کدام از دو مقرره قانونی موصوف «در محل و مجرای خود» قابل اعمال است. 4- صرف نظر از این که تشخیص جهت صدور قرار منع تعقیب (جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم) امری است مصداقی که احراز آن با مقام قضایی ذیربط است «تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی و غیره موضوع حکم ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 به کیفیت مقرر، فاقد وصف مجرمانه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من