عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/810 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/810
شماره پرونده : 98-168-810 ک
تاریخ نظریه : 1398/10/22

استعلام :
خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: شعبه الف دادگاه کیفری دو در خصوص درخواست خانم مریم مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی به اعتبار اینکه موتورسیکلت مسبب حادثه و راکب آن شناسایی نشده اند صندوق تامین خسارت¬های بدنی را محکوم به پرداخت دیه در حق خانم مریم می¬کند این رای مورد اعتراض صندوق قرار گرفته به شعبه الف تجدیدنظر ارجاع می¬شود این شعبه با استناد به اینکه راکب و موتورسیکلت مشخص هستند رای شعبه الف کیفری دو را نقض و حکم به رد درخواست خانم مریم را صادر می¬کند خانم مریم از طریق دادسرا موضوع را پیگیری و علیه راکب حسن شکایت می¬کند و شعبه دادیاری رسیدگی کننده برخلاف نظر شعبه الف تجدیدنظر با استدلال بر اینکه دلایل کافی علیه حسن وجود ندارد قرار منع تعقیب صادر می¬کند و به این قرار منع تعقیب اعتراض شده توسط دادگاه¬ها کیفری دو نقض می¬شود و شعبه کیفری دو الف با ارجاع مجدد موضوع این بار حسن را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی می¬کند و به این رای از طرف حسن اعتراض می¬شود و این بار شعبه ب تجدیدنظر دلائل علیه حسن را کافی ندانسته و حسن را تبرئه می¬کند یعنی هم حسن و هم صندوق فاقد مسولیت شناخته شده اند اینجا شاکی مصدوم چه کند و از چه طریقی می¬تواند احقاق حق کند آیا می-توان رای شعبه الف تجدیدنظر را نوعی اناطه تلقی کرد و حال که حسن محکوم نشده و تبرئه شده مجددا به سراغ صندوق برویم و صندوق محکوم شود به چه ترتیب و چه طریق حقوقی./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر اکثریت: نظر به این که آرای قطعی صادره از سوی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر در تضاد است لذا با لحاظ بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ذینفع می‌تواند درخواست اعاده دادرسی را وفق مقررات مطرح نماید. ضمنا متذکر می‌گردد رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت بدنی واجد ماهیت مدنی است و ملاک مواد 50 و 51 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی مصوب 20/2/1395 مؤید این نظر است. نظر اقلیت: نظر به این که محکوم‌‌به آراء صادره یا موضوع آن، که حکم به رد صادر شده است دیه است و دیه مجازات محسوب می‌شود و در یک فرایند دادرسی کیفری نیز به موضوع رسیدگی شده است اعمال مقررات اعاده دادرسی در امور مدنی در خصوص این حکم متصور نبوده و فاقد مبنای قانونی است. از طرفی چون هر دو رأی صادره قطعی هستند و به جریان افتادن مجدد آن‌ها نیاز به موجب قانونی است که اگر از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نباشد ساز و کار دیگری برای به جریان افتادن مجدد وجود ندارد و از سوی دیگر، یک حق که می‌تواند جنبه مدنی هم داشته باشد از مصدوم در معرض تضییع قرار گرفته یا امکان تضییع شدن آن مطرح است لذا ذینفع می‌تواند دعوای حقوقی طرح کند. بدیهی است حکم اولیه دادگاه تجدیدنظر، دائر بر این که راننده شناسایی شده است نمی‌تواند اعتبار امر مختومه جهت طرح دعوای مدنی داشته باشد، زیرا جهت صدور آن با جهت دعوای مدنی متفاوت است. جهت دعوای مدنی جدید، عدم شناسایی راننده است در صورتی که جهت دعوای قبلی، شناسایی وی بوده است. از طرفی به موجب ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری رأی کیفری بر رأی حقوقی حاکمیت دارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من