عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/852 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/852
شماره پرونده : 98-168-852 ک
تاریخ نظریه : 1398/10/24

استعلام :
1-چنانچه پرونده‌ای کیفری که در دادگاه بخش تشکیل شده و منجر به حکم کیفری شده حسب اعاده دادرسی نقض گردد می‌بایست به شعبه هم عرض ارجاع شود چنانچه آن دادگاه بخش شعبه هم عرض نداشته باشد و رسیدگی باید در حوزه شهرستان صورت گیرد آیا رسیدگی بعدی قضایی توسط دادسرای همان حوزه است؟ چرا که در پرونده اول فاقد کیفرخواست است و محکمه کیفری شهرستان بدوی کیفر خواست حق ورود ندارد و یا اینکه نیازی به ارسال به دادسرا نیست و پرونده توسط دادگاه کیفری شهرستان به جانشین از دادگاه بخش رسیدگی می‌کند عده ای از همکاران مدعی هستند که چون دادگاه کیفری شهرستان دادگاه اختصاصی است و با دادگاه عمومی بخش متفاوت است و فاقد کیفر خواست است باید ابتدا در دادسرا صورت گیرد نظر آن اداره چیست؟ 2-بر عکس سوال مذکور در صورتی که پرونده‌ای در دادگاه کیفری شهرستان پس از صدور کیفر خواست منجر به حکم کیفری شود و حسب اعاده دادرسی رای نقض و می‌بایست به شعبه هم عرض ارجاع شود چنانچه شهرستان فاقد شعبه دیگر باشد و نزدیک‌ترین حوزه دادگاه بخش همان حوزه باشد آیا پرونده مذکور که همراه با کیفرخواست قابل ارجاع به دادگاه بخش می‌باشد آیا می‌توان گفت که دادگاه بخش دادگاه کیفری دو نبوده بلکه یک مرجع اختصاصی و فاقد قابلیت رسیدگی است و آیا موضوع باید در یک دادگاه کیفری از شهرستان دیگر که هم زمان کیفری دو شهرستان با رای منقوض است رسیدگی شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مستفاد از مواد 299، 341، 475 و 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه حکم محکومیت قطعیت‌یافته دادگاه‌ عمومی بخش مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد.رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه هم‌عرض است و چنان‌چه دادگاه بخش مذکور فاقد شعبه دیگری باشد و در این صورت رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری دو شهرستان مربوطه ضرورت یابد، رسیدگی مذکور در دادگاه یادشده صورت می‌پذیرد و موجب قانونی جهت ارجاع پرونده به دادسرایی که در معیت دادگاه کیفری دو شهرستان قرار دارد و نیز صدور کیفرخواست نمی‌باشد؛ زیرا با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه عمو‌می بخش، مفروض این است که تحقیقات مقدماتی قبلاً انجام شده و پرونده امر در مرحله دادرسی به معنای اخص قرار گرفته است. 2-نظر گروه اول: با توجه به ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که طبق آن دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد، بنابراین در فرض سؤال نیز دادگاه یادشده به پرونده دادگاه کیفری دو شهرستان که مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته است و شعبه کیفری دو دیگری در مرکز شهرستان نمی‌باشد، رسیدگی خواهد شد. نظر گروه دوم: مستفاد از مواد 294، 295، 299، 301، 476 و تبصره 2 ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض استعلام، دادگاه هم‌عرض، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است و نه دادگاه‌های عمومی بخش که اصولاً در زمره‌ دادگاه‌های کیفری قرار نمی‌گیرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من