عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1221 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1221
شماره پرونده : 98-76-1221ح
تاریخ نظریه : 1398/10/28

استعلام :
بر اساس نقشه‌های هوایی سال 1343 و 1366 تهیه شده در سازمان نقشه‌برداری کشور داخل حریم شهر چهاردانگه انهار و رشته قنواتی وجود دارد که حالیه متروک گردیده است ولی متأسفانه اخیراً مورد سوء استفاده تعدادی از افراد فرصت طلب و سود جو قرار گرفته که این افراد با اضافه نمودن آن به زمین‌های تحت تصرف خود اقدام به تصرف عدوانی و غیر قانونی در اراضی مورد استفاده عمومی نموده‌اند حال با توجه به اینکه حریم قنوات و انهار جهت استفاده عموم قرار گرفته و استفاده عمومی نیز ظهور در مالکیت عمومی دارد و از طرفی عدم اقدام به موقع زمینه ساز سوء استفاده اشخاص شده لذا در جهت حفظ منافع عمومی و بیت المال و نیز جلوگیری از زمین خواری در منطقه و با توجه به ماده 2 قانون تعارف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 که مقرر می دارد (حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلا فصل پیرامون محدوده شهری که نظارت و کنترل بر عهده شهرداری در آن ضرورت دارد و ..) و در ماده 12 قانون مذکور نیز هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط به قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و همچنین مستنداً به ماده 25 قانون مدنی و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها شهرداری چهاردانگه اصرار بر این دارد که قنوات متروکه و حریم آن جهت استفاده عمومی مردم قرار داده شده و در مالکیت عمومی شهرداری قرار دارد حال با توجه به مراتب معروض و اهتمام قوه محترم قضاییه و نیز تاکید سخنگوی محترم آن مرجع بر تثبیت مالکیت دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و لزوم اخذ سند کاداستری املاک و همچنین اعتبار بخشی به اسناد رسمی توجهاً به قوانین اخیرالذکر و اصل 45 قانون اساسی و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 علی‌الخصوص مواد 1-16-17 قانون مذکور و نیز قانون راجع به قنوات مصوب 6/6/1309 و سایر قوانین و آیین‌نامه و بخشنامه‌های مرتبط مستدعی است دستور فرمائید تا نظر مشورتی آن مرجع محترم را مستندا و مستدلا در خصوص سوالات مشروحه ذیل به لحاظ حفظ و دفاع از حقوق عمومی و بیت المال و نیز جلوگیری از زمین خواری در منطقه و سوء استفاده‌های به عمل آمده در اراضی عمومی امر به ابلاغ فرمایند تا شهرداری بهتر بتواند با استفاده از نظریات مشورتی آن اداره کل محترم به موقع نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید: 1-آیا اظهار و قنوات متروکه واقع در حریم شهر در مالکیت عمومی شهرداری است یا خیر؟ 2-اگر در مالکیت شهرداری است اداره ثبت اسناد و املاک محل جهت تثبیت مالکیت عمومی مکلف به صدور سند کاداستری املاک به نام شهرداری می‌باشد یا خیر؟ 3-در صورت مشاهده تصرف غیرقانونی توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در انهار و نیز قنوات متروکه و حریم آنها در حریم شهر برخورد قانونی با این گونه تصرفات غیر قانونی بر عهده چه مرجعی می‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مالکیت انهار و قنوات با یکدیگر متفاوت است. منظور از انهار به طور غالب، انهار طبیعی است که بر اساس ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی در مالکیت دولت (وزارت نیرو) قرار دارد؛ اعم از این‌که نهر، جاری یا خشکیده و مسلوب‌المنفعه باشد؛ اما قنات و چاه در ملک هر کسی باشد متعلق به صاحبان قنات و چاه خواهد بود و همان‌گونه که در نظریه شماره 158/94/7 مورخ 25/1/1394 این اداره کل نیز آمده است مقررات ماده 37 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 منسوخ است و در خصوص قنات‌ها و چاه‌های متروکه و مسلوب‌المنفعه باید طبق مقررات ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب که قانون مؤخر است، عمل شود. بنابراین قنات خشکیده و مسلوب‌المنفعه، هم‌چنان در مالکیت مالک قنات است. 2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است. 3- حسب مورد مالک یا متصرف قانونی می‌تواند مبادرت به دادخواهی نموده و رفع تصرفات متصرف غیرقانونی را از مرجع قضایی صالح درخواست نماید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من