عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1577 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1577
شماره پرونده : 98-16/10-1577 ح
تاریخ نظریه : 1398/10/30

استعلام :
در خصوص بند الف ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث که خواهان را ملزم به طرح دعوا علیه بیمه گر و شخص مقصر نموده است آیا این ماده صرفا در مورد خسارت ناشی از تصادف بوده یا اعم از خسارت ناشی از تصادف و غیر تصادف می‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با عنایت به عنوان قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که بر شمول قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تصریح دارد و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر شمول قانون نسبت به خسارات بدنی و مالی ناشی از این حوادث تأکید دارد، از جمله حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» همین ماده، تبصره 4 ماده 8، تبصره ماده 9، ماده 14 و بندهای ماده 15 و ...، خسارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل نقلیه است و خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون یاد شده مبنی بر طرح دعوا حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارات بدنی و همچنین مسبب حادثه، مستند به صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده 16 قانون فوق‌الذکر را در بر نمی‌گیرد. ثانیا، مستفاد از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می¬باشد، این است که اگر زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه¬گر یا صندوق تأمین خسارات‌ بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی چنان‌چه زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه¬گر یا صندوق تأمین خسارات‌ بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه¬گر یا صندوق تأمین خسارات‌ بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 قانون یاد شده قابلیت استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه¬گر یا صندوق مذکور باید به عنوان مطلع دعوت شوند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من