عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1278 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/11/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1278
شماره پرونده : 98-9/16-1278 ح
تاریخ نظریه : 1398/11/06

استعلام :
1-در یکی از شعب دادگاه خانواده بدواً حکم حجر صادر گردیده که از ناحیه دایره سرپرستی برای محجور تقاضای نصب قیم و پرونده به محاکم خانواده ارسال و به شعبه دیگری از دادگاه خانواده همان حوزه قضایی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه با این استدلال و با استناد به ماده 54 قانون امور حسبی که امور راجع به محجور و قیم با همان دادگاهی است که بدواً به موضوع رسیدگی کرده پرونده را با عدم صلاحیت به شعبه نخستین صادر کننده حکم حجر ارسال نموده است ارشاد فرمایید اولاً: با توجه به اینکه تمامی شعب دادگاه‌های خانواده یک حوزه قضایی در حکم دادگاه واحد هستند صدور قرار عدم صلاحیت موقعیت قانونی دارد یا خیر آیا تعیین قیم با همان دادگاه نخستین است یا دادگاه دیگری نیز می‌تواند تعیین قیم نماید ثانیاً: آیا دادگاه نخستین می‌تواند در مقام اختلاف و یا هر به عنوان دیگری و با این استدلال که دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت واجد صلاحیت به رسیدگی بوده از رسیدگی به پرونده امتناع و جهت تعیین تکلیف آن را به محاکم تجدیدنظر ارسال دارد؟ 2-چنانچه زن به ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم از ناحیه زوج رضایت دهد و یا اینکه مرد به لحاظ تخلف زوجه از وظایف همسری از دادگاه مجوز ازدواج مجدد تحصیل نماید آیا زوجه می‌تواند به استناد شرط ضمن عقد در سند نکاحیه که مقرر نموده: زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند تقاضای طلاق و با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با توجه به این¬که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19 قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آن¬که تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 19/8/1381 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال چنان¬چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت، زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج یا عدم اجرای عدالت تقاضای طلاق نماید. ثانیا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورت تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به علت نشوز زوجه، وکالت وی در امر طلاق موضوع بند دوازدهم از قسمت «ب» سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من