عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/507 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/11/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/507
شماره پرونده : 98-186/1-507 ک
تاریخ نظریه : 1398/11/06

استعلام :
1-با توجه به ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و لازم الاجرا شدن فصل نهم این قانون به سئوالات ذیل پاسخ دهید آیا شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم عمومی که شاکی خصوصی دارد لزوما گذشت است با عنایت به عبارت که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف در ماده 64 قانون مذکور با اینکه گذشت شاکی یکی از مصادیق اعمال مجازات جایگزین حبس است ثانیا: گذشت شاکی خود نوعی جهت تخفیف است عطف کردن جهت تخفیف به گذشت شاکی به چه معنا است 2-در جرائمی که مجازات آنها حبس است یا شلاق یا جزای نقدی مثل ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است متذکر می گردد مفاد ماده 75 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در مورد مجازات مرکب است شامل مانحن فیه نمی باشد 3- با عنایت به مفاد ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و همچنین ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه فرض شود متهم مرتکب چهار جرم شود که مجازات هر یک 5 ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده 134 7/5 ماه حبس بدهد بر اساس ماده 72 پنج ماه حبس ملاک است تا مشمول مجازات جایگزین حبس شود یا 7/5 ماه حبس تا مشمول مجازات جایگزین حبس نشود همین بحث در تکرار جرم مفاد ماده 137 نیز مطرح است در آنجا چگونه است؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مواد 65 و 66 و صدر ماده 68 و نیز ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف، شرط لازم برای تعیین مجازات جایگزین حبس نمی‌باشد. بدیهی است در سایر موارد که اعمال مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه اختیاری است، گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ضروری است. ثانیاً، به استناد بند «الف» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف است و به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار از عبارت «گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف» در ماده 64 قانون یاد‌شده ناظر به مواردی است که اولاً، اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است؛ و ثانیاً، پرونده دارای شاکی خصوصی باشد که در این صورت جلب گذشت شلکی خصوصی ضروری است. بدیهی است در پرونده‌هایی که اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است ولی پرونده فاقد شاکی خصوصی است، وجود یک جهت تخفیف برای اعمال جایگزین حبس کافی است. 2- «اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد»، بنابراین در جرایمی مانند موضوع ماده 609 (توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است، حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازات‌های مقرر از سوی قانون‌گذار، مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت مکلف است وفق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند. 3- اولاً، به استناد تبصره 4 ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت موضوع ماده 19 قانون یاد‌شده اعمال نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیر از درجه بالاتر جمع می‌شود. ثانیاً، در فرض استعلام مجازات قانونی هر یک از جرایم متعدد با لحاظ شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می‌باشد که مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیری قرار نمی‌گیرد. بنابراین مجازات قانونی جرایم متعدد تعزیری درجه‌های هفت و هشت تشدید نمی‌شود و در این موارد مجازات‌های جایگزین حبس قابل اعمال است. ثالثاً، با توجه به ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس است، مانع از اعمال مجازات جایگزین حبس می‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من