عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1603 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/11/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1603
شماره پرونده : 98-186/1-1603 ک
تاریخ نظریه : 1398/11/06

استعلام :
مطابق بند الف ماده 27 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود جهات تخفیف تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه پیش بینی شده است و مطابق بند ت ماده مذکور تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر را پیش بینی کرده است حال سوال اینجاست که فی‌المثل در جرمی مثل خیانت در امانت که مجازات آن درجه 5 و از 6 ماه تا 3 سال حبس می‌باشد آیا دادگاه می‌تواند به استناد بند ت ماده 37 به مجازات حبس، جزای نقدی در نظر بگیرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است چنانچه دادگاه مجازات خیانت در امانت را به قدری پایین بیاورد که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت جای بگیرد و سپس آن را تبدیل به جزای نقدی کند آیا این اقدام دادگاه صحیح است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، قانون¬گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه این اختیار را داده است که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل داده یا تبدیل کند. در مورد بند «الف» که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی¬تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل کند؛ بلکه می¬تواند حبس را از یک تا سه درجه تقلیل ¬دهد؛ ولی در بند «ت» ماده 37 قانون مذکور، قانون¬گذار اجازه داده است که سایر مجازات¬های تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد. شایان ذکر است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر را که مناسب¬تر به حال محکومًًًًًٌٌٍََُعلیه باشد دارا است. ثانیا، وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه بر اساس بند «الف» ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 تقلیل می¬یابد،‌ حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می¬گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست و در مانحن¬فیه، مجازات حبس پس از اعمال تخفیف، مجازات قانونی جرم نیست تا از مصادیق بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من