عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1700 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/11/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1700
شماره پرونده : 98-168-1700 ک
تاریخ نظریه : 1398/11/14

استعلام :
با توجه به آنکه در ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری بدون هیچ قید و شرطی نتیجه عدم حضور صدور دستور جلب اعلام شده ولی در ماده 345 همان قانون تصریح شده در صورتی که دادگاه حضور متهم را ضروری بداند متهم جلب خواهد شد با این شرایط در صورتی که دادگاه در رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت متهم را احضار نماید و در دادگاه حاضر نشود و حضور او نیز ضروری نباشد و ادله کافی برای احراز مجرمیت او وجود داشته باشد آیا دادگاه الزاما باید متهم را جلب کند یا می تواند بدون جلب وی مبادرت به صدور حکم غیابی نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
رسیدگی مستقیم دادگاه به جرایم درجات 7 و 8 موضوع ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرائم یاد شده، نمی¬باشد و همان¬گونه که در قسمت اخیر ماده 341 قانون فوق¬الذکر تصریح شده است، در مواردی¬که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، باید طبق مقررات مربوط (یعنی مقررات مربوط به بخش دوم این قانون) صورت گیرد و در صورت پایان تحقیقات مقدماتی، دادگاه می¬باید مطابق ماده 340 قانون مزبور اقدام نماید. بنابراین، در فرض سؤال آنچه موضوعیت دارد، «تشخیص پایان تحقیقات مقدماتی» از سوی دادگاه رسیدگی¬کننده، برای ورود به مرحله دادرسی به معنای اخص است و نه عدم حضور متهم متعاقب ابلاغ احضاریه و نیز تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت جلب متهم در این موارد (موضوع ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) با دادگاه رسیدگی¬کننده به موضوع بوده و فاقد موضوعیت برای ورود به مرحله دادرسی و صدور حکم می¬باشد و آنچه اهمیت دارد، امکان ایجاد فرصت برای دفاع متهم می¬باشد و نه جلب وی به منظور اخذ دفاع و لذا در هر صورت دادگاه باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده و احراز صلاحیت، به استناد بند ب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، مبادرت به تشکیل جلسه رسمی و دعوت (احضار) طرفین و انجام رسیدگی نماید. بنابراین، صدور حکم غیابی مبنی بر محکومیت متهم، به صرف عدم حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی، فاقد وجاهت قانونی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من