عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/862 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/11/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/862
شماره پرونده : 98-168-862ک
تاریخ نظریه : 1398/11/20

استعلام :
1-در دعوی کیفری اگرشاکی درخواست هزینه ها و خسارات دادرسی نمود آیا بر اساس ماده 563 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به دادخواست دارد یا به صرف درخواست دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم است؟ 2-آیا مفاد ماده 561 در مورد قید هزینه تهیه اسناد شامل هزینه فتوکپی از اوراق ضمیمه پرونده که موضوعی متفاوت از هزینه دادرسی می‌باشد یا ناظر به امر دیگری است چنانچه شخصی درخواست این نوع هزینه ها و خسارت بکند آیا دادگاه مجاز به صدور حکم براساس ماده 563 قانون آیین دادرسی کیفری هست؟ 3-آیا قید معافیت موقت در قسمت اخیر ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری برای هزینه های دادرسی برای مدعی خصوص ناظر به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم است یا اصل شکایت نامه کیفری برای این معافیت نیاز به تشریفات اعسار از هزینه دادرسی مشابه امور حقوقی است یا خیر؟ با توجه به عدم ذکر قید موقت برای معافیت از هزینه شکایت شاکی درصدر ماده آیا بین معافیت دایم و موقت تفاوت حقوقی وجود دارد و آیا در صورت اثبات ملائت شاکی و حیله و دروغ وی در اعلام ناتوانی هزینه شکایت نامه معاف شده قابل وصول نیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مطالبه هزینه های دادرسی از سوی شاکی خصوصی، نیاز به رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی در امور مدنی و از جمله تقدیم دادخواست ندارد. 2- ضمیر آن‌ها در عبارت « تهیه‌ آن‌ها» مذکور در ماده 561 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رونوشت یا تصویر اسناد بر می‌گردد و نه خود اسناد بنابراین پرسش مطرح شده که با تلقی عبارت مذکور مبنی بر «هزینه تهیه اسناد» مطرح شده است منتفی به نظر می‌رسد. 3- الف، معافیت از هزینه دادرسی راجع به اصل شکایت کیفری تابع حکم مقرر برای شکایت شاکی است و معافیت موقت ناظر به هزینه مربوط به مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم. ب، مفروض آن است که جز در موارد مصرح قانونی رسیدگی مرجع کیفری تابع تشریفات نیست و رعایت تشریفات مغایر با اصل سرعت در رسیدگی است، از سوی دیگر چون رسیدگی به ادعای عدم تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی فرض سؤال مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد نیز خارج می‌باشد. ج، قانون‌گذار در ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام بیان بوده است و قید معافیت موقت معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه ضرروزیان را برای مدعی خصوصی آورده است؛ لیکن در خصوص شاکی که توانایی پرداخت هزینه شکایت را ندارد, عبارت «معاف می‌شود» را به کار برده است که با توجه به اطلاق آن، معافیت دائم محسوب می‌شود. د، مفروض‌ آن است که رسیدگی و ارزیابی استحقاق یا عدم استحقاق برای بهره‌مندی از معافیت مقرر در ماده 559 فوق‌الاشعار مختص برهه زمانی مشخص و بر عهده مرجعی است که شاکی تقاضای رسیدگی نسبت به آن را از این مرجع درخواست کرده است بنابراین موجبی قانونی برای ارزیابی مجدد توانایی شاکی برای پراخت هزینه دادرسی در زمان تقدیم شکایت متعاقب اتخاذ تصمیم مبنی بر معافیت وی از پرداخت این هزینه وجود ندارد و پرسش مطرح شده منتفی به نظر می‌رسد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من