عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/622 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/11/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/622
شماره پرونده : 98-168-622 ک
تاریخ نظریه : 1398/11/20

استعلام :
س 47-: نظر به لزوم ابلاغ آرای دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر متهم یا محکومٌ¬علیه به ولی یا سرپرست قانونی متهم یا محکومٌ¬علیه (ماده 417 قانون آئین دادرسی کیفری): 1-در صورتی که خود متهم نسبت به رای صادره تمکین نماید و ولی ایشان تجدیدنظرخواهی کند یا بالعکس نظر کدام یک مقدم و قابل اجرا است؟ 2-در صورت عدم اعتراض یا تمکین به رای از جانب متهم آیا ولی یا سرپرست می¬تواند ضمن تمکین به رای تقاضای اعمال ماده 442 را مطرح نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-استعمال حرف «یا» در ماده 447 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این نحو که: «درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید»، مؤید آن است که اعلام نظر نسبت به آراء دادگاه اطفال و نوجوانان از سوی هر یک از طرفین اعم از اعلام تمکین یا تجدید‌نظر‌خواهی، صرفاً یک بار به عمل خواهد آمد. بنابراین «در خصوص موضوع واجد جنبه مالی، با اخذ ملاک از تبصره ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری، ولی یا سرپرست قانونی باید اقدام نوجوان اعم از اعتراض به رأی یا تسلیم به آن را تنفیذ کند» چنانچه محکوم نوجوان نسبت به رأی صادره اعلام تمکین نماید، تجدید‌نظر‌خواهی نسبت به رأی از سوی ولی نوجوان فاقد وجاهت قانونی است. چنانچه ولی ابتدائاً نسبت به رأی اعتراض کند یا تسلیم شود، تجدید‌نظرخواهی مجدد از سوی نوجوان فاقد وجاهت قانونی است، هم‌چنان که حق تجدید‌نظر‌خواهی مستقل برای محکوم بزرگسال و وکیل وی قابل تصور نمی‌باشد. 2-مستفاد از مواد 415، 442 و 447 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ این‌که ولی نوجوان یا سرپرست قانونی وی مطلقاً حق تجدید‌نظر‌خواهی و تعیین وکیل را دارد؛ با تفسیر حمایتی از قوانین مربوطه، در فرض مطروحه تقاضای اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذکر و برخورداری محکوم‌ نوجوان از تخفیف در مجازات فاقد منع قانونی است؛ ضمن این‌که حکم موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به فرض غالب است که در مانحن‌فیه، ولی به مثابه محکوم است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من