عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1194 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/11/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1194
شماره پرونده : 98-168-1194 ک
تاریخ نظریه : 1398/11/23

استعلام :
طبق بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز کند رأی نقض می‌شود و رأی مقتضی صادر می‌گردد هر چند محکوم‌ٌعلیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد خواهشمند است در این رابطه به فروض ذیل پاسخ دهید: 1-آیا این بند استثنائی بر مفاد ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث عدم نیاز به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است؟ 2-آیا بند ت ماده 450 نیز به همین ترتیب است بدون نیاز به تجدیدنظر خواهی و اگر پاسخ منفی باشد جا سوال است که چه تفاوت ماهوی بین بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟ 3-آیا مفاد تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مبتنی بر همین امر است به عبارت دیگر چنانچه دادگاه تجدیدنظر عدم رعایت تشریفات دادرسی را به درجه‌ای از اهمیت بداند که موجب بی‌اعتباری رأی شود آیا می‌تواند نسبت به کسانی که تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند نیز رأی را بی‌اعتبار اعلام کند البته با اعتراض برخی افراد مسئله در تجدیدنظر مطرح شده است؟ 4-در جریان بزه قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی مقصر فوت می‌کند و پرونده در راستای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین داردسی کیفری به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود و دادگاه به جای محکوم کردن ورثه راننده متوفی شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه صدمات و قتل غیر عمدی می‌کند با اعتراض یکی از مصدومین پرونده در مرجع تجددینظر مطرح می‌شود چنانچه دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت دیه در پرونده کیفری بدون رعایت تشریفات دادرسی بدون محکوم کردن ورثه راننده متوفی و... موجب بی‌اعتباری رأی است آیا می‌تواند رأی را نسبت به سایر مصدومین و اولیاءدم مقتول ناشی از تصادف که تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند و البته شرکت بیمه هم اعتراضی ندارد بی اعتبار کند؟ بر خلاف ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری و آیا اساساً تصمیم دادگاه کیفری دو به شرح مذکور مشمول عدم رعایت تشریفات دادرسی به حدی که موجب بی‌اعتباری رأی گردد می‌شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ب» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از آن (از حیث عدم ضرورت درخواست تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه)، حکم مذکور در بندهای «ب» و «ت» مواد 455 و 450 قانون موصوف از جهت عدم نیاز (ضرورت) تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، اصولا استثناء بر حکم مقرر در ماده 435 این قانون است. به عبارت دیگر، حکم مقرر در بندهای مذکور از مواد موصوف از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء، دارای اثر مطلق بوده و محکوم‌علیهی را که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد را نیز شامل می‌شود. 3- مستنبط از تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که حسب تشخیص مرجع تجدیدنظر، عدم رعایت تشریفات دادرسی در رأی مورد تجدیدنظرخواهی، به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، مرجع تجدیدنظر رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی با رعایت تشریفات دادرسی صادر می‌کند؛ هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد. 4- در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است و مطابق ماده 36 قانون موصوف، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال می‌شود تا دادگاه تعیین تکلیف کند، بنابراین در فرض استعلام که با فوت راننده مقصر، پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 به دادگاه ارسال شده است و دادگاه شرکت بیمه را محکوم کرده و با اعتراض صرفا یکی از مصدومین پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است، دادگاه اخیرالذکر رأی صادرشده از دادگاه بدوی را با اصلاح عبارتی و تغییر «محکومیت شرکت بیمه» به «مسئولیت شرکت بیمه به پرداخت» تایید می‌کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من