عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1039 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/11/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1039
شماره پرونده : 98-66-1039 ع
تاریخ نظریه : 1398/11/27

استعلام :
ماده 91 قانون شهرداری‌ها و ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی آیا به قوت خود باقی هستند یا نسخ شده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر صدر ماده 91 قانون شهرداری¬ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی«هرگاه اعضای انجمن یا شهرداران غیرکارمند دولت مرتکب جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده 19 قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آن¬ها عمل خواهد شد». هرچند با توجه به ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و آیین¬نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1379، امکان انتخاب فرد غیرکارمند دولت به عنوان شهردار و عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا (انجمن سابق) وجود دارد؛ اگرچه به¬رغم نسخ صریح قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و به تبع آن ماده 19 اصلاحی آن قانون، امکان استناد به جرایم یادشده در آن قانون (مانند جرایم استنادی در ماده 19) به دلیل ارجاع قانون دیگر به آن مواد (مانند ارجاع ماده 19 قانون شهرداری¬ها) وجود دارد؛ چون همان عناوین ولو با تغبیر جزئی در قوانین دیگر قرار گرفته¬اند؛ لکن امکان استناد به ماده 91 قانون شهرداری¬ها¬ وجود ندارد؛ زیرا ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی حاوی مقررات مجازات تکمیلی و تبعی است که در خصوص کارمندان دولت نسبت به چهار جرم، دو حکم را بیان کرده است: الف) محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی به مدت پنج سال و دو سال؛ ب) تعلیق از شغل از تاریخ اعلام کیفرخواست. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مستقلی برای مجازات¬های تکمیلی و تبعی پیش¬بینی شده است. در خصوص حکم اول، ماده 26 این قانون در بند¬های «ت» و «چ» مقررات مربوط را بیان کرده است و در خصوص حکم دوم، بر خلاف ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی، تعلیق از شغل از تاریخ اعلام کیفرخواست اعمال نمی¬شود؛ بلکه مطابق تبصره (1) ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، انفصال از خدمت، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون است. با توجه به مراتب فوق، با انتفای مقررات مربوط به کارمندان دولت در ماده 19 قانون کیفر عمومی، اعمال مقررات مذکور نسبت به غیرکارمندان (ماده 91 قانون شهرداری¬ها) سالبه به انتفای موضوع است و از این حیث ماده 91 قانون شهرداری¬ فاقد مصداق است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من