عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1271 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/11/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1271
شماره پرونده : 98-168-1271 ک
تاریخ نظریه : 1398/11/29

استعلام :
آیا می‌توان سازمان حفاظت محیط زیست را با استناد به ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری و یا قوانین موضوعه دیگر به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح کلیه شکایات یا دعاوی حقوقی که آن سازمان در اجرای وظایف قانونی خود شکار غیر مجاز و مطالبه خسارات مطرح می‌نماید معاف نمود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که مقرر می¬دارد« به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه¬های دادرسی معاف می¬باشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض نماید، با رعایت مقررات این ماده، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می¬باشد، بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوق¬الذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است. ثانیا، سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 25/4/96 در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است. ثالثا، سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و 18 قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی در مورد جرایم موضوع این قوانین، حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود (و با توجه به این که اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و موارد معافیت استثناء است) از حیث «ضرورت پرداخت هزینه‌های شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و معافیت از پرداخت از آن» تابع عمومات قانونی (از جمله ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری) ‌است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من