عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1511 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/11/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1511
شماره پرونده : 98-51-1511 ک
تاریخ نظریه : 1398/11/30

استعلام :
با عنایت به ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که می گوید تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 تا 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام به عمل می آید چنان چه قطعه تغییر یافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد با توجه به ماده فوق الذکر ملاحظه می شود که هدف از وضع این ماده جلوگیری از تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز است ماده صرفا به تعویض قطعات اصلی بدون مجوز توجه دارد حال با این مقدمه مشکل عملی در کمیسیون ماده 30 در خصوص خودروهای وارداتی می باشد در داخل کشور تولید قطعات اتومبیل خارجی نداریم و تمام قطعات اصلی اتومبیل های خارجی وارداتی می باشد و بسیاری از قطعات اصلی که در بازار وجود دارد از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و اساسا قاچاق می باشند حال سوال قابل طرح اینکه قاضی کمیسیون ماده 30 در مقام رسیدگی مکلف است در خصوص قاچاق شاسی، موتور، اتاق به مبادی ذی ربط اعلام جرم نماید یا خیر زیرا قانونگذار در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق اشعار داشته هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود واردات قطعات خودرو از لحاظ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جز کالاهای مجاز مشروط می باشد و وفق بند ج ماده 1 قانون فوق الذکر مجاز مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مربع ذی ربط قانونی است در پرونده های کمیسیون ماده 30 ملاحظه می شود که مالکان به استناد یک برگ فاکتور از فروشگاه لوازم یدکی اعلام می نمایند که قطعه اصلی را از نمایندگی مجاز خریداری نموده اند و در پیوست فاکتور ارایه شده تصویر برگ سبز گمرکی از سوی فروشگاه ارایه می شود که قاضی محترم کمیسیون وقت جناب آقای موسوی نژاد مراتب را از گمرک استعلام و در غالب موارد گمرک اصالت برگ سبز گمرگی را تایید ننموده و اعلام داشته اند قطعه تعویضی از طریق مبادی گمرکی وارد کشور نگردیده و قاچاق می باشد حال با توجه به اینکه کشور در تحریم به سر می برد و امکان واردات قطعات خودرو وجود ندارد و از طرفی در کشور نمایندگی مجاز اتومبیل های وارداتی خارجی وجود ندارد و با عنایت به اینکه حدود 160 پرونده بلاتکلیف در این خصوص در کمیسیون ماده 30 مطرح می باشد سوالهای ذیل قابل طرح بوده خواهشمند است موضوع بررسی و نظریه مشورتی به این دادسرا اعلام گردد: 1-آیا قاضی کمیسیون تکلیف به استعلام از گمرک دارد یا خیر؟ 2-آیا در صورتی که پاسخ گمرک حکایت از آن داشته باشد که قطعه از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و قاچاق می باشد آیا قاضی تکلیفی به اعلام جرم دارد یا خیر؟ 3-اگر قاضی تکلیف به اعلام جرم دارد علیه چه کسی اعلام جرم نماید علیه صاحب اتومبیلی که تعویض قطعه نموده یا فروشگاهی که قطعه اصلی را به خریدار فروخته است؟ 4-با فرض اینکه قطعه اصلی تعویض شده قاچاق می باشد تکلیف کمیسیون در مقام رسیدگی به پرونده چیست؟ همان طور که مستحضرید در ماده 30 موضوع اصلی تعیین تکلیف در خصوص خودرو می باشد مالک خودرو موضوعیت نداشته حال با توجه به کیفیت موصوف آیا قاضی کمیسیون ماده 30 می بایست به جریمه قسمت قطعه بسنده نماید یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 تا 4- تکلیف واحد رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30 این قانون، امری متفاوت از رسیدگی به تخلفات و جرایم ناظر به قاچاق کالا و ارز است و هدف مقنن از وضع ماده 30 قانون موصوف، ممانعت از تعویض قطعات وسایل نقلیه (حفظ اصالت ارکان خودرو) بدون اخذ مجوز از مرجع ذیربط (راهنمایی و رانندگی) است، صرف‌نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر، لذا در فرض سؤال، با عنایت به ماده 6 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 18/6/1393 (در مقام تعیین حدود صلاحیت واحد رسیدگی کننده به تخلف و قاضی ذی‌ربط است) ضرورت استعلام قاضی (واحد رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30) از گمرک، در مقام رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30 این قانون منتفی است، لذا قاضی ذیربط در مقام رسیدگی به تخلفات موضوع ماده اخیرالذکر، صرف‌نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر، مطابق مقررات مذکور در ماده 30 رفتار می‌نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من