عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1173 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1173
شماره پرونده : 98-79-1173 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/05

استعلام :
احتراماً نظر به اینکه ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می‌دارد «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد» لذا بر حسب مفاد این ماده پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، در دعاوی که اداره تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته باستناد ماده 419 قانون تجارت طرح می‌نماید می‌باید معاف از هزینه دادرسی باشد زیرا قانونگذار به جای اعسار، ورشکستگی را برای تاجر در نظر گرفته است و با صدور حکم ورشکستگی تاجر وضعیتی که برای معسر از حیث هزینه دادرسی در نظر گرفته می‌شود باید برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته شود والا وضع این ماده عبث و بی‌ فایده خواهد بود ولی برخی از محاکم محترم با این استدلال که اولاً در قوانین نص صریحی بر معافیت ورشکسته از هزینه دادرسی وجود ندارد مانند هلال احمر و غیره و ثانیاً اعسار برای معسر موقتی است « موقتا از هزینه دادرسی معاف می‌شود نه به طور دائم» زمانی که اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته اقدام به طرح دعوی می‌نماید درخواست پرداخت هزینه دادرسی می‌نمایند که این امر با اصل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر منافات دارد زیرا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر می‌شود و اموال وی در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار می‌گیرد در پایان امر تصفیه ورشکسته، اداره تصفیه وفق مقررات میزان 7% از کل ارزش اموال ورشکسته حتی اگر مازاد بر دیون وی باشد را به عنوان هزینه امور ورشکستگی حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واریز می‌نماید و بدین ترتیب چنانچه بنابراین باشد که در موقع تقدیم دادخواست نیز ا داره تصفیه اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید و از سوی دیگر در پایان کار نیز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واریز نماید دو مرتبه حقوق دولتی وصول شده است که بر خلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجیه قانونی و غیر شرعی است بنا به مراتب فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی به این شعبه اعلام و ارسال گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اداره تصفیه و امور ورشکستگی در دعاویی که از جانب ورشکسته، تعقیب یا طرح می‌کند، معاف از پرداخت هزینه دادرسی نیست. واداره مذکور باید مطابق ماده 53 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی از کل درآمد صندوق الف هزینه تصفیه را بپردازد ومطابق ماده 2 تصویب نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارائی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده 546 قانون تجارت نیز مؤید این نظر است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من