عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1381
شماره پرونده : 98-66-1381 ع
تاریخ نظریه : 1398/12/05

استعلام :
خواهان اقدام به واگذاری عادی قسمت‌هایی از اراضی مالکیتی خویش که تحت پلاک ثبتی الف ثبت شده به اشخاص دیگر نموده است و ایشان نیز پس از احداث ساختمان و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد پلاک ثبتی (که جانشین مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک شده است) اقدام به اخذ سند مفروزی نموده‌اند و متعاقبا شهرداری جهت اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده 5 اقدام به تصرف باقی مانده اراضی خواهان و احداث بلوار نموده و حال خواهان درصدد مطالبه‌ی بهای عادلانه روز اراضی تصرفی شهرداری برآمده است شهرداری در مقام دفاع واگذاری قطعاتی از اراضی خواهان به صورت عادی را تفکیک دانسته و اعمال ماده‌ی 101 قانون شهرداری‌ها و کسر حق السهم خود را خواستار گردیده و در این راستا به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌ی 1647-24/7/97 استناد نموده است لذا پاسخ به سوالات زیر از محضر آن اداره مورد تقاضاست: 1-آیا واگذار قسمت‌هایی از اراضی خواهان به اشخاص ثالث به صورت عادی تفکیک عادی تلقی می‌گردد و آیا میزان واگذاری موثر می‌باشد ؟ 2-آیا تفکیک عادی مشمول ماده ی 101 قانون شهرداری‌ها است؟ 3-آیا دفاع شهرداری با توجه به اینکه در حال حاضر پلاک ثبتی الف تفکیک نگردیده است مستلزم طرح دعوای تقابل به خواسته‌ی اعمال ماده ی 101 قانون شهرداری‌ها و تفکیک سند ثبتی واحد به چند فقره سند مالکیت مجزا می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنان‌چه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری می¬باشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین‌شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال چنان‌چه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین‌شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود. 3- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال‌های 1 و 2 دفاع شهرداری مبنی بر لزوم اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها نیاز به تقدیم دادخواست تقابل ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من