عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1315 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1315
شماره پرونده : 98-9/2-1315 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/05

استعلام :
خواهشمند است اینجانب را در خصوص سوال پیش آمده ذیل با استناد به منابع حقوقی راهنمایی فرمائید. 1-الف-چنانچه در سند نکاح قید عندالاستطاعه برای مهریه ذکر شده باشد آیا باید در ردیف خواسته های زوجه اثبات استطاعت زوج نیز باشد یا دادگاه در روند رسیدگی قبل از محکومیت زوج استطاعه را احراز نماید؟ ب-آیا امکان صدور رأی و محکومیت زوج توسط دادگاه بدون ورود به موضوع استطاعت زوج وجود دارد که بحث استطاعت در زمان اجرا و نیز طرح دعوای اعسار توسط زوج بررسی شود؟ 7-الف- در طلاق توافقی در مواردی زوجه تمام مهریه خود را قبل از دخول به شرط طلاق بذل می‌کند آیا زوج امکان رجوع به مازاد بر نصف مهر را دارد؟ ب- در فرضی که مهریه زوجه 14 سکه بوده و زوجه صد سکه را ابراء کرده بعد از چند ماه زوج زوجه را طلاق می‌دهد چنانچه زوجه غیر مدخوله باشد چه تعداد مهریه بر ذمه زوج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال، اعم از آن¬که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی¬کند؛ اما پیش از لازم¬الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می¬توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن¬که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن¬که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. 7- الف- در فرض سؤال که در قبال ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه طلاق توافقی حاصل شده است با توجه به این‌که زوجه مهریه‌ای دریافت نکرده است زوج نمی‌تواند متعاقب طلاق پیش از دخول مالی را به عنوان نصف مهریه مطالبه کند. شایسته ذکر است ابراء ذمه زوج توسط زوجه به منزله دریافت مهریه نبوده و فرض سؤال از شمول ماده 1092 فوق خروج موضوعی دارد. 7- ب- احراز قصد مشترک زوجین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من