عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1673 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1673
شماره پرونده : 98-218-1673 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/06

استعلام :
خواهان دادخواستی را به خواسته‌های استرداد یک دستگاه کامیون مقوم به دویست میلیون ریال و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم یکصد میلیون ریال جمع بهای هر دوخواسته مبلغ سیصد میلیون ریال به شورای حل اختلاف تقدیم می‌نماید. حال سوال آن است که: اولا، از جهت صلاحیت ذاتی و با توجه به این‌که جمع بهای هر دو خواسته سیصد میلیون ریال خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است، آیا رسیدگی به هر دو خواسته خواهان در صلاحیت شورای حل اختلاف به لحاظ تفکیک بهای هر کدام از خواسته‌ها است؛ یا آن که رسیدگی به هر دو دعوی با لحاظ جمع بهای هر دو خواسته و در اجرای ماده 103 قانون در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؟ ثانیا، چنانچه در فرض سوال خواهان خواسته دوم خود (مطالبه اجرت المثل) را مقوم ننموده باشد و در اجرای بند 14 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آن را به صورت علی‌الحساب تقویم کرده باشد و کارشناس بهای این بخش از خواسته را به سیصد میلیون ریال ارزیابی کرده باشد قاضی شورا در فرض سوال با چه تکلیفی مواجه می‌باشد؟ آیا باید نسبت به هر دو خواسته قرار عدم صلاحیت صادر کند یا آن که نسبت به خواسته اول (استرداد اتومبیل) رسیدگی را ادامه دهد و نسبت به خواسته دوم قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در مواردی که برابر قانون خواسته‌های متعدد توأمان رسیدگی می‌شود، با توجه به اصل استقلال دعاوی، نصاب هر یک از خواسته‌ها مستقلاً ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. ثانیاً، در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مبلغی را پرداخت می‌کند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت نماید، چون در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شورای حل اختلاف امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من