عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1340 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1340
شماره پرونده : 98-127-1340 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/06

استعلام :
3-آیا طرح دعاوی الزام اشخاص به تعهدات قراردادی طرفین بین خود که ملزم به افعالی از سوی ادارات شده‌اند؛ مثلاً خوانده متعهد شده سند رسمی اخذ کند یا امتیاز آب و برق و گاز و سایر اقدامات اداری را تحصیل نماید، اصولاً ممکن است و آیا اداره‌ ذی‌ربط باید طرف دعوا باشد؟ 4-آیا دعوی الزام به تنظیم سند بدون خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ممکن است؟ در صورت استماع، تکلیف واحدی که باید به نام خواهان شود چیست؟ آیا می‌توان با تعیین کارشناس رسمی نسبت به تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و تعیین واحد و نیز تطبیق آن بر صورت‌مجلس تفکیکی تعیین‌شده با هماهنگی اداره ثبت توسط کارشناس اقدام نمود؟ 5-آیا دعوی الزام به تنظیم سند و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی بدون طرح خواسته تکمیل و الزام به انجام تعهد تکمیل و ساخت واحد قابلیت استماع دارد؟ در صورت عدم تکمیل ساختمان تکلیف چیست؟ 6-آیا دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملکی که سابقه‌ ثبتی ندارد ممکن است؟ همچنین دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو با توجه به این‌که عموما نقل و انتقالات در دفترخانه ثبت سند نمی‌شود و متکی به برگ سبز راهور و تعویض پلاک است، آیا می‌توان دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو صادر نمود و به راهور برای عدم انتقال اعلام کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
-اولاً، در فرض سؤال که خوانده متعهد به اخذ سند رسمی یا امتیاز آب، برق، گاز و یا دیگر اموری شده است که انجام آن بر عهده مراجع رسمی و ادارات دولتی است، تعهد خوانده از نوع شرط فعل و تعهد به انجام مقدمات و یا رفع موانع احتمالی است و طرح دعوا به طرفیت وی مبنی بر انجام شرط فاقد منع قانونی است. ثانیاً، در فرض فوق‌الاشعار، علی‌الاصول موجبی برای طرف دعوا قرار دادن مراجع رسمی و دولتی وجود ندارد و مفروض آن است که مراجع یادشده حسب مورد با فراهم آوردن مقدمات از سوی خوانده(متعهد) و یا رفع موانع قانونی، نسبت به انجام وظایف محوله قانونی اقدام خواهند کرد. 4- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است و در هر حال تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی باید وفق مقررات مربوط و از سوی مرجع ذی‌ربط انجام گیرد و دادگاه مجاز نیست در جریان دادرسی با تعیین کارشناس رسمی نسبت به انجام آن اقدام کند. 5- با توجه به این‌که تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی فرع بر صدور پایان کار است و در خصوص بنای نیمه‌کاره، پایان کار صادر نمی‌شود، بنابراین در فرض سؤال طرح دعوای الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال برای بنای نیمه‌کاره باید توأم با دعوای الزام به تکمیل بنا و أخذ پایان کار طرح شود. 6- برابر ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 « دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد» و از سوی دیگر املاک فاقد سابقه ثبتی از منظر قانونی قابل نقل و انتقال با سند عادی می‌باشند؛ لذا در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، فقدان سابقه ثبتی مانع از صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک نیست و از آن‌جایی که مخاطب این دستور، خوانده دعوا است، پس از ابلاغ، وی از انجام هرگونه معامله نسبت به ملک متنازع‌فیه ممنوع است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من