عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1780 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1780
شماره پرونده : 98-2/1-1780 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/06

استعلام :
1-در دعوای مدنی در صورتی که خواسته غیرمعلوم باشد مثل اجرت المثل تصرف یک ملک بر اساس مقررت از جمله بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خواهان مکلف است که مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان را بپردازد چنانچه پس از رسیدگی حکم علیه خواهان به جهت عدم احراز ضرر صادر شود و تجدیدنظرخواه خواهان بدوی بخواهد که از این حکم تجدیدنظرخواهی نماید سوال آن است که آیا چه میزان هزینه دادرسی باید بپردازد. قضات دو گروه هستند: برخی می‌گویند با توجه به اطلاق ماده مذکور به هر حال باید که هزینه تجدیدنظر مطابق مبلغ خواسته که از طریق تحقیقات به عمل آمده محاسبه و 5/4 درصد معادل آن وصول شود دادگاه ملزم است در پایان رسیدگی میزان خواسته را مشخص کند اعم است از اینکه حکم به نفع خواهان باشد یا خوانده و ظاهر ماده مذکور شامل هر دو فرض است. گروه دیگر معتقدند که قانون ناظر به فرض غالب است که خوانده محکوم می‌گردد و بر اساس نظریه کارشناسی و سایر ادله ضرر مجهول معلوم می‌گردد و شامل مواردی که خوانده محکوم نمی‌شود یا حداقل در مواردی که موضوعا ضرر ممکن نیست تا مشخص شود که میزان آن چقدر است نمی‌شود و لذا باید معادل همان مبلغ فرضی 150 هزار تومان هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی پرداخته شود. استدلال این گروه عبارت است از اینکه: 1-وقتی موضوعا ضرر منتفی است تحمیل محاسبه ضرر احتمالی غیر معقول است. 2-بر فرض که دادگاه حکم صادر کرده و ضرر را مشخص نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر اگر بخواهد که اعلام نقص کند معیار آن چیست چه کسی ضرر را معلوم و مشخص کند بدوی یا تجدیدنظر با اخطاریا تعیین کارشناسی با هزینه چه کسی؟ 3-اصل بر مجانی بودن دادرسی است و به ضرر متیقن باید که اکتفاء کرد. سوال دوم در خواسته های غیرمعلوم که حداقل تمبر باید پرداخت شود آیا نیازی به تقویم خواسته هم هست یا خیر؟ برخی از وکلاء برای اینکه دعوی خسارت مجهول از اموال منقول آنها در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نگیرد اقدام به تقویم آن به بیش از بیست میلیون تومان می‌نماید آیا استفاده از دو معیار برای پرداخت هزینه دادرسی عمل درست است قانون در مورد اموال غیر منقول دو معیار متفاوت اعلام داشته است بند 12 ماده 3 قانون وصول یکی برای پرداخت و دیگری برای صلاحیت حال آیا این دو معیار برای بحث دعاوی منقول هم می‌توان به کار گرفت یا اینکه بند ماده 12 امری استثنایی است و قابل تعمیم به سایر موارد نیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-هر چند در خصوص فرض سؤال دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد ولی نظر اداره کل حقوقی همان است که در نظریه شماره 2256/97/7 مورخ 17/4/1398 به استعلام کننده محترم اعلام شده است. 2- در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 «قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مبلغی را پرداخت می¬کند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت نماید، چون در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شوراهای حل اختلاف امکان پذیر نیست؛ زیرا صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاه¬های دادگستری است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من