عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1337 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1337
شماره پرونده : 98-76-1337 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/07

استعلام :
2- آیا زوجه به عنوان وراث متوفی، حق طرح دعوی که مربوط به عین است را در قبال ثالث دارد؟ به عنوان مثال مورث قراردادی را با خوانده مبنی بر تحویل مبیع یا ایجاد راه عبوری منعقد نموده است و حال مورث فوت نموده است آیا امکان طرح دعوی الزام به تحویل مبیع یا الزام به احداث راه عبوری از سوی زوجه ممکن است؟ 3- چنانچه مورث در طول حیات خویش و بعد از اطلاع از اقدامات خوانده در مدت 15 سال نسبت به اقدامات وی متعرض نشده باشد آیا عدم اقدام مورث به منزله رضای باطنی وی و اسقاط حق و نتیجتا عدم توارث حق طرح دعوا به وراث است؟ و اصولاً چه دعاویی قائم به شخص بوده و آیا می‌توان حق طرح دعوی را قائم به شخص دانست؟ 4- خواهان، دادخواست مطالبه اجرت‌المثل مطرح نموده است بر اساس معاینه محل صورت گرفته ،خوانده پارکینگ مشاعی را به فروشگاه تبدیل کرده است حالبرای احتساب اجرت‌المثل، آنچه در سند خواهان (به عنوان پارکینگ) درج شده ملاک است یا نوع استفاده و تصرف و تغییری که خوانده بایجاد کرده است؟ 6- آیا تقسیم یا فروش املاک فی‌مابین، برخلاف قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و سایر مقررات در باب تفکیک، بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح است یا اینکه با توجه قوانین موضوعه، باطل و بلااثر است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
2- زوجه به عنوان وارث زوج متوفی نیز می¬تواند دعاوی راجع به مورث خود را که مربوط به عین است، در قبال ثالث مطرح یا پیگیری کند؛ زیرا وی در هر حال ذی¬نفع تلقی می¬شود؛ به ویژه آن¬که قانونگذار در مواد 946 و 948 قانون مدنی اصلاحی 6/11/1387 برای زوجه حق بر قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، حق استیفای از عین اموال را به رسمیت شناخته است. 3- اولا، در قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرور زمان پیش¬بینی نشده است؛ شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره 7357 مورخ 27/11/1361 مرور زمان در دعاوی مدنی را منتفی دانسته است؛ لذا صرف عدم طرح دعوا از سوی ذی¬حق هرچند مدت زمان طولانی از تاریخ ایجاد حق در طرح دعوا گذشته باشد، موجب سقوط این حق نمی¬شود؛ هم¬چنان که این امر نمی¬تواند رضایت باطنی ذی¬حق نسبت به موضوع و موجب سقوط حق تلقی شود؛ مگر آن¬که قراین و اماراتی دایر بر انصراف و اعراض ذی¬حق و اسقاط بعدی این حق وجود داشته باشد؛ ثانیا، غیر از دعاوی شخصی که قائم به شخص و مرتبط با حقوقی است که تنها صاحب حق امکان مطالبه آن را دارد و در نتیجه فوت قابل انتقال به ورثه نیست، دیگر دعاوی اعم از مالی و غیرمالی قابل انتقال هستند؛ مگر آن¬که با مانعی مانند منتفی شدن موضوع دعوا مواجه شود. در هر صورت تشخیص موضوع با عنایت به محتویات پرونده و نوع دعوای مطرح شده و آثار مترتب بر آن، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. 4- با توجه به ابهام سؤال از نظر منشأ تصرفات و روابط فیمابین طرفین، سؤال مطرح شده قابل پاسخ¬گویی نیست. 6- با توجه به حکم مقرر در ماده 2 «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 1385» که تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب مذکور را ممنوع و صدور سند مشاعی و نقل و انتقال مشاعی این اراضی را بلامانع دانسته است و با عنایت به بند «ت» ماده یک آیین¬نامه اجرایی ماده 6 این قانون مصوب 1395، تفکیک و افراز اراضی موضوع این قانون باید با لحاظ مقررات مذکور به عمل آید والا قاعدتاً از درجه اعتبار ساقط است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من