عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1326 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1326
شماره پرونده : 98-3/1-1326 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/10

استعلام :
1- چنانچه اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ابلاغ شده باشد و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جدید آیا اصولاً امکان جلب بعد از ده روز به اعتبار همان اجراییه سابق فراهم است یا این‌که باید مهلت 30 روز رعایت شود و برای این کار نیاز به ابلاغ مجدد اجراییه است؟ 5-محکوم له پس از صدور اجراییه بابت 14 سکه مهریه بهار بهار آزادی در ازاء دریافت 83 متر مربع زمین از محکوم‌علیه تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است حال مشخص شده ملک مذکور وجود ندارد. آیا این توافق باطل ا ست و اجرا باید ادامه یابد یا این‌که محکوم‌له مجدد باید ابطال توافق مذکور را مطرح کند و ادامه عملیات اجرایی امکان‌پذیر نیست؟ 7- چنانچه اجرای احکام نسبت به توقیف و عملیات اجرایی ملک اقدام و سپس مشخص شود محکوم‌علیه تاجر ورشکسته بوده و حکم ورشکستگی وی صادر شده و تاریخ توقیف نیز پیش از عملیات اجرایی و مزایده بوده است، بر اساس رای وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بی‌اعتباری عملیات اجرایی نیازمند تقدیم دادخواست از سوی مدعی است یا اجرای احکام به محض اطلاع رأسا‌ً تکلیف به مختومه نمودن پرونده و اعاده وضع به حال سابق و برگشت مال از ید برنده مزایده یا محکوم‌له دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- قانونی که شیوه اجرای حکم را معین می‌کند، شامل کلیه عملیات اجرایی ناتمام می‌شود. بنابراین، با توجه به ملاک ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با عنایت به این‌که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از جمله قوانین شکلی و از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است، لذا شامل کلیه پرونده‌هایی که عملیات اجرایی آن خاتمه نیافته و از جمله فرض سؤال می‌شود. در نتیجه، در فرض سؤال الف که اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صادر و ابلاغ شده است، با لازم‌الاجرا شدن این قانون اولاً نیاز به صدور یا ابلاغ مجدد اجراییه نیست. ثانیاً، چنان‌چه محکوم‌علیه قبلاً دادخواست اعسار تقدیم نکرده باشد، ظرف سی روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر‌الذکر، امکان بازداشت وی وجود ندارد و پس از انقضای این مدت اگر دادخواست اعسار تقدیم نکند، برابر ماده 3 قانون یاد شده، امکان بازداشت وی وفق مقررات وجود دارد و در صورتی‌که پس از انقضای مهلت یاد شده دادخواست اعسار تقدیم کند، برابر تبصره یک ماده 3 مذکور رفتار می‌شود. 5- در فرض سؤال که زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کرده‌اند که محکوم‌علیه یک قطعه زمین را به محکوم‌له تملیک کند، از آنجایی که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر تملیک زمین، عنوان محکوم‌به نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله منجر به تبدیل محکوم‌به شده است، خارج از موضوع اجراست و از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است. بنابراین در صورت موجود نبودن زمین در مذکور، محکوم‌له باید در مرجع صالح طرح دعوا کند و پس از صدور حکم قطعی بر بطلان توافق و انتقال زمین، نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام کند. 7- به موجب ماده 423 قانون تجارت بعد از صدورحکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذی‌ربط موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نموده‌اند، رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر می‌شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی‌باشد. درنهایت در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من