عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1940 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1940
شماره پرونده : 98-55-1940 ک
تاریخ نظریه : 1398/12/10

استعلام :
با توجه به ماده 3 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/6/7 که تجهیزات نظامی و انتظامی را جزو اقلام تحت کنترل می‌داند و با توجه به آیین‌نامه اجرایی همین قانون که بی‌سیم را جزو تجهیزات نظامی قلمداد نموده است و از طرف دیگر با توجه به ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 که دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آن‌ها را مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری و ارتباطات در هر مورد جزو کالاهای ممنوع محسوب نموده است ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 1392 اصلاحی1394 حال سوال این است که حمل و نگهداری بی‌سیم مشمول کدام قانون است و اگر مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز است با مدنظر قرار دادن ماده 12 آن قانون مجازات قانونی بزه مذکور چه می‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با توجه به این که مقنن در خصوص ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل را جرم دانسته و در مواد 11 و 12 همان قانون برای حمل و نگهداری تجهیزات نظامی و انتظامی از قبیل بی‌سیم‌های نظامی مجازات مشخصی تعیین نکرده است ولی مورد مذکور در بند «ع» و ماده 1 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1392 به عنوان اقلام و مواد تحت کنترل قید شده است، موضوع نیازمند استفسار از مجلس شورای اسلامی است. ثانیا، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چون مقنن درخصوص حمل و نگهداری بی‌سیم‌های غیر مجاز، مجازاتی پیش بینی ننموده است، لذا صرف حمل و نگهداری بی‌سیم‌های غیر مجاز، جرم تلقی نمی‌گردد، البته در مواردی که بی‌سیم غیر مجاز طبق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392به ویژه مواد 18 و 18 مکرر آن، کالای قاچاق محسوب گردد، با توجه به مقررات این قانون، حمل و نگهداری آن نیز جرم و قابل مجازات است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من