عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1063
شماره پرونده : 98-66-1063 ع
تاریخ نظریه : 1398/12/12

استعلام :
قانونگذار در مواد 45 الی 48 آیین‌نامه مالی شهرداری اموال شهرداری اعم از منقول و غیر منقول را به دو دسته تقسیم نموده است 1-اموال عمومی 2-اموال اختصاصی . اموال عمومی را اموالی دانسته است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و اموال اختصاصی اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد همچنین ماده 47 آیین‌نامه شهرداری‌ها مکلف نموده که کلیه اموال غیر منقول شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند بر اساس مواد ذکر شده شهرداری دارای اموال اختصاصی بوده که با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی شهرداری و قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر حق هر گونه اقدام مالکانه به عنوان مثال فروش- اجاره را خواهد داشت قانونگذار در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی دانسته است و برابر ماده 20 آیین‌نامه مقررات مالی شهرداری اصلاحی 19/11/1390 هیات وزیران، شورای اسلامی شهر می‌تواند اختلافات شهرداری با پیمانکاران را از طریق سازش یا داوری حل و فصل نماید اما مشاهده شده که مراجع محترم قضایی در بحث ارجاع به داوری در خصوص اموال اختصاصی شهرداری، همانند اموال عمومی پس از اخذ مصوبه هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس مجاز می‌دانند در حالی که ماده 457 یاد شده در بحث اموال عمومی بوده و تعریف اموال عمومی نیز مشخص می‌باشد لذا خواهشمند است اعلام گردد آیا شهرداری‌ها می‌توانند در قرار دادهای خود در خصوص اموال اختصاصی (همانند کارخانه آسفالت - جایگاه بتن آماده) را به داوری ارجاع دهند و ارجاع به داوری می‌بایست پس از اخذ مصوبه هیات وزیران صورت گیرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
«اموال عمومی» مذکور در ماده 45 آیین¬نامه مالی شهرداری مصوب 1346 متفاوت از «اموال عمومی» مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و «اموال عمومی» مذکور در قوانین اخیرالذکر که ارجاع دعاوی مربوط به آن¬ها موکول به تصویب هیأت وزیران است، شامل کلیه اموالی است که به یک نهاد عمومی اختصاص دارد و لذا در فرض استعلام اموال اختصاصی شهرداری¬ها را نیز شامل می¬گردد و در نتیجه در ارجاع دعاوی مربوط به این اموال نیز رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من