عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1265 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1265
شماره پرونده : 98-79-1265 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/13

استعلام :
1- آیا در دعاوی ورشکستگی فقدان دفاتر تجاری (و نه عدم ارائه دفاتر تجاری از سوی تاجر) موضوع ماده 6 قانون تجارت مصوب 1311می‌تواند به استناد ماده‌ی 210 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و استنباط از رأی وحدت رویه شماره 62 مورخ 11/11/51 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از قرائن مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب می‌شود و اساسا آیا به استناد به ماده‌ی 210 قانون مذکور و رأی وحدت رویه یاد شده در دعاوی ورشکستگی با وجود رأی وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9در موارد فقدان دفاتر تجاری صحیح است؟ منظور از فقدان دفاتر تجاری ناظر بر مواردی است که اساسا تاجر تکلیف قانونی خود در خصوص اقدام به دریافت دفاتر قانونی موضوع ماده‌ی 6 قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است. 2- اگر تاجر بودن شخصی برای دادگاه محرز باشد، اما به دلیل فقدان دفاتر قانونی و صورت حساب‌های مالی و تراز نامه های حسابرسی شده و فقدان مدارک کافی مالی منظم، ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق ارجاع امر به کارشناسی قابل احراز نباشد تکلیف چیست؟ آیا می‌توان به استناد نظریه کارشناسی مبنی بر عدم امکان پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسی به دلیل فقدان مدارک یاد شده، دادخواست ورشکستگی را رد کرد و حکم بر بطلان دعوی صادر نمود؟ آیا در چنین فرضی قاضی مکلف به بررسی بیشتر خارج از نظریه‌ی کارشناسی است؟ آیا قاضی می‌تواند به همان نظریه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟ 3-با توجه به متن ماده 412 قانون تجارت آیا احراز استغراق مجموع دارایی‌های مثبت در دارایی‌های منفی و بررسی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های تاجر لازم است یا صرف احراز توقف عملی و ناتوانی از تادیه‌ی وجوه توسط تاجر جهت صدور حکم ورشکستگی کافی است؟ 4-احراز ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق کارشناسی میسر نشود آیا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال موجود از جمله احکام متعدد و قطعیت یافته‌ محکومیت تاجر از دادگاه‌های مختلف و حبس طولانی مدت ناشی از ماده 3 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و نیز مدارک دیگر که همگی از عدم توانایی در پرداخت دیون توسط تاجر و توقف او حاکی است می‌توان ورشکستگی صادر نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2، 3 و4- اولاً، هرچند وفق مواد 6 به بعد قانون تجارت مصوب 1311، تاجر باید دفاتر موضوع این مواد را داشته باشد و در ماده 15 این قانون، برای نداشتن دفاتر تجارتی مجازات جزای نقدی پیش‌بینی شده است، اما به موجب ماده 210 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 1297 تا 1300 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 62 مورخ 11/5/1351 و 763 مورخ 9/8/1396 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور، صرف نداشتن دفاتر مذکور از موجبات ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر و همچنین رسیدگی نکردن به دعوای ورشکستگی نیست. ثانیاً، با عنایت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن ضروری است و دادگاه با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 412 و 416 قانون تجارت هرگونه تحقیقی برای احراز این امر به‌ عمل می‌آورد و لذا عدم اظهارنظر کارشناس رسمی مانع انجام دیگر تحقیقات و احراز موارد فوق نیست و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من