عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1689 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1689
شماره پرونده : 98-168-1689 ک
تاریخ نظریه : 1398/12/13

استعلام :
به موجب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال حق اسقاط تجدیدنظرخواهی از سوی متهم در صورت عدم اعتراض دادستان به رأی پیش بینی شده است ؛با فرضی که شاکی به رأی اعتراض کند و متهم حق اعتراض خود را ساقطکرده باشد اولا، در صورت عدم توجه به درخواست و حق متهم که امری وجوبی است، آیا می‌توان به صرف درخواست شاکی و تجدیدنظرخواهی و صدور رای حق مکتسبه متهم را نادیده گرفت و مفاد ماده 442 مذکور را اعمال نکرد. ثانیاً،چنانچه مفاد ماده 442 یاد شده اعمال شود، دادگاه تجدیدنظر در فروض مختلف تایید رأی بدوی، تخفیف و یا تشدید این رأی چگونه می‌توان رأی دادگاه عالی را نقض کرد و نحوه اعمال ماده به چه صورتی خواهد بود؟ ثالثاً، آیا می‌توان تجدیدنظرخواهی متهم را نادیده گرفت و طی شرحی به محاکم تجدیدنظر اعلام کرد که هرچند متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده است، این امر بنا به شرایط مربوط به‌زمانی بوده که شاکی اعتراض ننموده است و حال که اعتراض از سوی شاکی به عمل آمده؛ آن را تجدیدنظرخواهی تلقیکنیم؟ مستند قانونی در این فرض چیست.؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً و ثالثاً، الف) فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می‌باشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر نداشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت صادره ، تجدیدنظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد کرد. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 این قانون، در صورت استحقاق محکوم‌علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد. ب) مستفاد از ماده 442 قانون یاد‌شده آن است که اعمال این ماده ممکن است در مواردی باشد که محکوم‌علیه از ابتدا حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده باشد یا متعاقب این امر، نسبت به استرداد تجدیدنظرخواهی اقدام کند. بنابراین چنانچه تجدیدنظرخواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی برای محکوم‌علیه مشخص نباشد و وی قصد استفاده از تخفیف مجازات مذکور در این ماده را داشته باشد، می‌تواند بدواً تجدیدنظرخواهی کند و سپس چنانچه دادستان در موعد قانونی از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نکند، تقاضای تجدیدنظر خود را مسترد کند و درخواست تخفیف در مجازات دهد. ثانیا، با توجه به آن‌چه آورده شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. 1

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من