عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1924 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1924
شماره پرونده : 98-168-1924 ک
تاریخ نظریه : 1398/12/17

استعلام :
قاضی اجرای احکام در اجرای اعمال مقررات بند «ب» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستاده است: اولاً، قاعده اصلی و مبنای تمیز و تشخیص قانونی برای اعمال مقررات قاعده تعدد جرم یا تکرار جرم چیست؟ ثانیاً، چنانچه حکم قبلی در حال اجرا باشد، در چه صورتی قاعده تعدد جرم و در چه فرضی قاعده تکرار جرم عمل می‌شود؟ با قید آن که حکم قطعی سابق یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج و محکومیت جرم ارتکابی بعدی درجه یک تا شش می‌باشد. ثالثا، در صورتی که قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای اعمال ماده 510 قانون مذکور را کند و دادگاه تجدیدنظر آن را مشمول ماده 511 همین قانون بداند، تکلیف چیست؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً و ثانیاً، هرچند تعدد و تکرار جرم هر دو از عوامل تشدید مجازات می‌باشند ولی کاملا از هم متفاوتند و از حیث اجرای مجازات نیز تکرار جرم با تعدد تفاوت دارد. ملاک اعمال مقررات تکرار جرم، طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا «حصول اعاده حیثیت» یا «شمول مرور زمان اجرای مجازات» است؛ لذا در فرض سؤال، چنانچه محکومیت قطعی سابق از درجه شش یا بالاتر است، با توجه به صراحت ماده مذکور، به ویژه عبارت «یا شمول مرور زمان اجرای مجازات» ارتکاب جرم تعزیری دیگر از درجه یک تا شش حین اجرای مجازات، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می‌شود و چنانچه محکومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محکومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات محکومیت قبلی یا بقیه آن با مجازات جرم اخیر که با لحاظ مقررات تکرار تعیین شده است، هر دو اجرا خواهد شد. ثالثاً، مقررات ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که هنگام اجرای حکم معلوم شود که محکوم محکومیت‌های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است و مقررات ماده 510 این قانون ناظر به مواردی است که پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم دارای محکومیت¬های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است؛ در این صورت با ارسال پرونده (توسط قاضی اجرای احکام) نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی، رأی صادره نقض و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار جرم (بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت) حکم مقتضی صادر می‌شود و تشخیص اینکه موضوع مشمول مقررات تعدد یا تکرار جرم است با دادگاه صالح است./ت

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من