عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1328 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1328
شماره پرونده : 98-3/1-1328 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/17

استعلام :
1-برای اجرای حکم اعسار ملاک قطعیت آن است به نحوی که تا قبل قطعیت حکم اعسار برای پیش قسط و اقساط تعیین شده جلب ممکن نیست؟ 2-ِآیا در مورد زنان کارمند حسب ماده 96 قانون اجرای احکام یک سوم حقوق کسر می شود مگر اینکه سرپرست خانه وار باشند؟ 3-چنانچه محکوم‌علیه از 2 محل حقوق دریافت نماید آیا کسر3/1 یا 4/1 حسب مورد از یک حقوق است کدام یک به اختیار قاضی است؟ 4- نحوی تقسیط 7 میلیون طلا در سال 78 به نرخ روز که در عقدنامه زوج ملزم به پرداخت می‌باشد به چه نحو می‌باشد؟ 5-محکوم علیه محکوم به پرداخت 114 سکه بهار بابت مهریه است و محکوم تقاضای توقیف و کسر حقوق محکوم له را دارد نحو ی احتساب حقوق از سکه مورد حکم چگونه است و آیا اصولاً امکان دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به منظور جلوگیری از حبس محکومی است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است؛ اما محکومی که پیش از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم کرده و قسمتی از محکوم‌به تقسیط و بخشی دیگر رد شده باشد (تعیین پیش قسط)، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکوم‌له امکان اعمال ماده 3 قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش¬قسط (قسمتی از محکوم‌به که اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد. قسمت اخیر ماده یادشده نیز مؤید این برداشت است و در صورتی‌که محکوم‌علیه اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند، هرچند سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکوم‌له جلب و بازداشت خواهد شد. 2- با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آن‌ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده است و لکن وجود زن یا فرزند برای کارکنان مزبور را موجب تسری حمایت‌های مذکور به سقف یک چهارم (ربع) نموده است؛ بدیهی است که در خصوص قسمت اخیر، چنان‌چه کارکنان زن، فرزند یا فرزندانی داشته باشند که به موجب قوانین تحت تکفل آن‌ها باشند، از حمایت مزبور (عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایای ایشان) برخوردار خواهند شد. 3- درفرضی که محکوم¬علیه بیش از یک حقوق دریافت کند؛ مانند آن¬که در دو محل اشتغال داشته باشد و از هر دو مرجع حقوق دریافت دارد، هر دو حقوق مشمول اطلاق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از هر یک تا میزان مقرر در این ماده می‌توان توقیف کرد. 4- در خصوص چگونگی تقسیط مهریه‌ای که عبارت است از: «هفت میلیون تومان طلا در سال 1378 به نرخ روز»، اولاً، تشخیص موضوع و احراز قصد مشترک طرفین با توجه به سند نکاحیه و شرایط حاکم بر آن برعهده مرجع رسیدگی¬کننده است. ثانیاً، به نظر می‌رسد، با توجه به این¬که وجه رایج به میزان مشخص بابت مهریه، تعیین و در سند نکاحیه تصریح شده، اما مشخصات طلایی که معادل با مبلغ مذکور تعیین شده، قید نشده است، لذا طلای مجهول، قابل مطالبه نبوده و فقط مبلغ وجه رایج معادل آن که در سند نکاحیه درج شده، به نرخ روز قابل محاسبه و تقسیط است. با این حال، همان¬گونه که گفته شد تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی¬کننده است. 5- هرگاه مهریه تعدادی سکه طلا باشد، زوج مکلف است همان تعداد را تهیه و تحویل نماید و در صورت امتناع و یافت نشدن سکه در اموال وی، به استناد ماده 29 آیین¬نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 سکه¬ها تقویم و معادل قیمت آن از محل دیگر اموال زوج وصول می¬شود و هرگاه زوج حقوق¬بگیر باشد. وفق ماده 83 همان آیین¬نامه از حقوق وی کسر می¬شود. باید توجه داشت که اولاً، کسر حقوق به معنای تقسیط محکوم¬به نیست. ثانیاً، از آن¬جا که استیفای محکوم¬به از محل حقوق، مدتی به طول می¬انجامد، تقویم سکه¬ها تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، چون تکلیف زوج به پرداخت عین سکه¬ها هم¬چنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم¬الاداء ملاک است و تقویم اولیه فی¬نفسه به معنای توافق بر پرداخت قیمت و عدول زوجه از مطالبه عین سکه¬ها نمی¬باشد؛ مگر آن¬که خلاف آن برای دادگاه احراز شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من