عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1819 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1819
شماره پرونده : 98-9/16-1819 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/24

استعلام :
با عنایت به ماده 3 قانون حمایت خانواده که شرط تاهل و داشتن چهار سال سابقه خدمات قضایی را برای قضات دادگاه خانواده قرار داده ؛ 1-در صورت زائل شدن وصف تاهل قضات دادگاه خانواده به لحاظ فوت یا طلاق همسر، تکلیف قانونی ایشان در خصوص رسیدگی به پرونده‌ها چیست؟ 2-آیا شرط تاهل صرفاً برای صدور ابلاغ تصدی شعب خانواده بوده یا اینکه دادرسان شاغل در شعب مذکور نیز باید متصف به وصف تاهل باشند؟ 3- درصورت عدم حضور قاضی شعب خانواده و ضرورت اداره توسط دادرس علی البدل به جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی و تجدید اوقات دادرسی، آیا وصف متاهل بودن برای دادرس مذکور ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- از ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مقرر داشته: «قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند» استنباط می¬شود که استمرار شرط تأهل برای قضات دادگاه خانواده قانوناً الزامی است و قاضی دادگاه خانواده به محض زایل شدن شرط مذکور، باید مراتب را به مقامات ذی¬ربط اعلام کند تا به جای وی عضو واجد شرایط تعیین شود؛ چون با فقدان شرط تأهل، رسیدگی به پرونده از جانب وی فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمناًً آن¬چه در ماده 3 این قانون در مورد شرایط شخص قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی است که دادگاه خانواده موضوع ماده 1 قانون یاد شده تشکیل شود؛ ولی تا زمانی که دادگاه¬های خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است، برای قضات دادگاه¬های فعلی که کماکان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می¬کنند، وجود شروط مذکور در ماده 3 قانون صدرالاشاره الزامی نیست. 2 و 3- عنوان «قضات دادگاه خانواده» در ماده 3 اطلاق دارد و شامل هر دادرسی که دادگاه خانواده را تحت هر عنوان تصدی یا اداره کند نیز می¬شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من