عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/2031 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/2031
شماره پرونده : 98-16/10-2031 ع
تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام :
اعلام نظر در خصوص اجرای ماده 36 قانون بیمه شخص ثالث احتراما ضمن تشکر از زحمات ارزشمند و عالمانه جناب عالی همان گونه که مستحضر هستید مقنن بر اساس ماده 30 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مقرر نموده است: ماده 30- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتی‌های بدنی مراجعه کنند همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر اساس این ماده و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 30 قانون اصل یا تصویر برابر اصل مدارک لازم جهت مراجعه مستقیم ذینفع برای دریافت خسارت بدنی زیان دیده یا نماینده قانونی وی به صراحت احصاء شده است و فرم دیگری به عنوان فرم مطالبه خسارت قید نشده است و لذا زیان دیدگان حوادث رانندگی می توانند به صورت مستقیم و با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت به بیمه گر یا صندوق تامین خسارات های بدنی مراجعه کنند از سوی دیگر ماده 36 قانون مذکور نیز اشعار می دارد: ماده 36- در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 31 این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز بیمه گر می تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده 32 این قانون به صندوق تودیع کند تبصره- چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی و نظر نهایی پزشکی قانونی شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی موضوع ماده 13 این قانون به صندوق رجوع کند. بنا به مراتب فوق بین شرکت‌های بیمه و این صندوق اختلاف نظر به عمل آمده بدین شرح که تعدادی از شرکت‌های بیمه قائل به این هستند که صرف مراجعه زیان دیده و ارائه مدارک مندرج در ماده 36 بدون تصریح به مطالبه خسارت از طریق ارائه یا تکمیل فرم درخواست مطالبه خسارت توسط مراجعه کننده شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت چون فعل «مطالبه» صورت نگرفته است لذا با تکلیف مواجه نمی‌شود زیرا فعل مطالبه از نظر این شرکت محقق نشده است و در مقابل گروه دیگر معتقدند که به محض مراجعه زیان‌دیده به بیمه‌گر و تقدیم مدارک مورد نیاز آن فعل مطالبه و درخواست خسارت نیز تحقق می یابد و برای بیمه گر تکلیف ایجاد می شود و برای تحقق فعل مطالبه تشریفات خاص دیگری از جمله ارائه تقدیم درخواست جداگانه با کلمات خاصی که حاکی از مطالبه خسارت باشد لازم نیست حال خلاصه سوال به شرح ذیل بوده که خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص سوال به وجود آمده در مورد کلمه مطالبه در متن ماده 36 قانون فوق الذکر را اعلام فرمایند موجب امتنان است: آیا جهت تحقق منظور قانون از کلمه مطالبه در متن ماده مذکور، لازم است که شخص ذی‌نفع به صراحت و طی متن کتبی و جداگانه و با عبارات خاص، قصد و اراده خود را مبنی بر «مطالبه» خسارت به بیمه‌گر اعلام نماید یا اینکه صرف مراجعه حضوری به بیمه‌گر و ارائه مدارک مندرج در ماده مذکور جهت پردخت خسارت به وی کفایت نموده و نیاز به درخواست کتبی جداگانه جهت تحقق فعل مطالبه مندرج در قانون جهت به منصه ظهور گذاشتن نیت و اراده او ضرورتی ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 11، 30، 32 و 36 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 این است که نحوه مطالبه خسارت موضوع ماده 30 این قانون، از سوی زیان دیده، اولیاء دم یا وراث قانونی تابع تشریفات خاصی نیست و ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت، بر اساس ماده 30 قانون موصوف، «مطالبه خسارت» محسوب می‌گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من