عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1627 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1627
شماره پرونده : 98-3/1-1627 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام :
با توجه به مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی که اعطای مرخصی به محکومان مالی را به عهده اجرای احکام مدنی گذاشته است و به لحاظ اینکه برای اخذ قرار تامین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 217 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی را وضع نموده لکن در خصوص محکومان مالی که به جهت عجز از پرداخت محکوم به، به زندان اعزام شده و جهت مرخصی یا انتقال به بند باز وثیقه سپرده یا کفیل معرفی کرده و در موعد مقرر حاضر نشده‌اند سوالات زیر قابل بحث است: 1-در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار چه مقامی باید دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله را صادر کند مقررات قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاجرا است یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؟ 2-برای انجام مزایده وثیقه تودیعی مقررات اجرای احکام مدنی لازم الاجرا است لکن اگر بعد از دو مرحله مزایده خریداری پیدا نشد تکلیف چیست؟ 3-در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناس یا عدم درخواست تجدید مزایده تکلیف چیست؟ 4- در صورتی که میزان قرار تامین بیشتر از محکوم به باشد مازاد بر محکوم‌به، به نفع دولت ضبط می‌شود یا به وثیقه گذار مسترد می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-از مفاد تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده‌های حقوقی که اجرا تحت نظر دادرس اجرای احکام مدنی است، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادرس است. 2- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و به فروش نرفته است، از مال رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که در صورت تقاضای محکوم‌له و بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن تا مبلغ محکوم‌به، به تملک محکوم‌له آورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع مربوط اعلام شود. 3- در صورتی‌که محکوم‌له، وثیقه را بابت طلب خود قبول نکند و درخواست تجدید‌ مزایده را ننماید و یا هزینه کارشناسی برای ارزیابی وثیقه را نپردازد، موجبی برای رفع توقیف از وثیقه نیست. 4-با توجه به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبنی بر این که «نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود»، در فرض سؤال صرفاً دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه و وجه‌الکفاله صادر می‌شود و ضبط مازاد بر آن به نفع دولت منتفی است و مابقی به وثیقه‌گذار مسترد می شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من