عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1783 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/12/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1783
شماره پرونده : 98-141-1783 ک
تاریخ نظریه : 1398/12/26

استعلام :
در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادگاه انقلاب خودروهای حامل مواد مخدر و مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می شود برابر قانون معترضین ثالث که اشخاصی غیر از متهمین پرونده می‌باشند به ادعای عدم اطلاع از اقدامات محکومین به رای ضبط خودرو اعتراض می نمایند این اعتراض با توجه به الکترونیکی شدن ارسال دادخواست ها و لوایح در قالب دادخواست اعتراض ثالث واصل می گردد برابر رویه موجود عده ای از همکاران محترم قضایی موضوع را از باب اعتراض ثالث حقوقی ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی تصور و مقررات آن را اعمال نموده و عقیده دارند دادگاه صالح دادگاه صادرکننده رای قطعی است عده ای نیز با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این عقیده اند که موضوع از مصادیق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی لزومی به رسیدگی در شعبه صادرکننده رای قطعی نیست بلکه می توان اعتراض را با در نظرگرفتن اطلاق عبارت در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید در هر یک از دادگاه های بدوی کیفری پیگیری نمود و در آخر برخی از همکاران با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی خاص و موخر از قوانین فوق است معتقدند چنانچه رای ضبط اموال توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد رسیدگی به آن در هر حال با دادگاه تجدیدنظر استان است. حال با توجه به رویه های متعدد ذکر شده خواهشمند است اعلام نمایید: 1-مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال کدام دادگاه می باشد و نیز کدام یک از موارد قانونی فوق حاکم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار می گیرد؟ 2-جواب سوال فوق با نوع طرح اعتراض اعم از اعتراض با لایحه یا اعتراض در قالب دادخواست متغیر می باشد؟ 3-چنانچه دادگاه بدوی به استناد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر صادر نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند این قرار را با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی یا بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- فرض سؤال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه «متضرر» در تبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفری صادره دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می‌گردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخیرالذکر، مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است. 3- با عنایت به پاسخ بندهای 1 و 2 پرسش، اقدام دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به خروج موضوع از شمول بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فاقد وجاهت قانونی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من