عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1765 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/01/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1765
شماره پرونده : 98-16/10-1765 ک
تاریخ نظریه : 1399/01/05

استعلام :
استعلام: با عنایت به ماده 10 قانون بیمه اجباری 1347 و 1387 چنانچه زیان‌دیدگان داخل و خارج وسیله نقلیه بیش از ظرفیت مجاز باشند: اولاً، با چه اسنادی می‌بایست قاعده نسبیت بین آن ها جاری شود؛ ثانیاً، در فرض تسهیم دیه بین آن ها، آیا مازاد بر سقف بیمه نامه را می‌توان به صندوق تأمین خسارت در آن‌ جایی که مقرر داشته خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، رجوع داد؟ ثالثاً، در فرضی که حادثه مشمول قانون سال 1347 باشد، آیا مرور زمان پیش بینی شده شامل صندوق تأمین نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرض سؤال که سرنشینان وسیله‌ نقلیه بیش از ظرفیت مجاز بوده‌اند، هر چند در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و قانون اصلاح این قانون مصوب 1387 تصریح یا حکمی مانند ماده 12 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در خصوص تسهیم مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر بین زیان‌دیدگان و به نسبت خسارت وارده به هریک از آنان وجود ندارد، اما با عنایت به این‌که وفق ماده 1 قوانین صدرالذکر حسب مورد به عنوان قوانین حاکم بر زمان وقوع حوادث، خسارات بدنی مازاد بر سقف تعهد بیمه‌ای از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت می‌شود، استفاده از قاعده تسهیم مبلغ خسارت میان زیان‌دیدگان از محل بیمه‌نامه دارای توجیه و قابل پذیرش است. ضمناً خاطر نشان می‌شود که به موجب بند 6 تصویب‌نامه در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 29/3/1392 هیات وزیران، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال تعداد زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدود بوده و در مورد زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه در صورت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر‌یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد. ثانیاً، در مواردی مانند فرض استعلام که پرداخت خسارات بدنی مازاد بر تعهد شرکت بیمه‌گر است،پرداخت آن مطابق با مقررات ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/20/1395 به عهده صندوق تامین خسارت بدنی است. ثالثاً، در صورتی که در فرض استعلام تا لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری مصوب 1387، خسارت مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی‌گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من