عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1842 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/01/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1842
شماره پرونده : 98-168-1842 ک
تاریخ نظریه : 1399/01/23

استعلام :
1- در پرونده‌ای متهم به علت ارتکاب رفتار مجرمانه و با گزارش مرجع انتظامی در یکی از نواحی دادسرای تهران یا شهرستان «الف» تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این پرونده متهم از اتهام انتسابی برائت حاصل می‌کند و پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه و قطعیت پیدا می‌کند؛ اما به علت ارسال هم‌زمان گزارش مرجع انتظامی به دادسرای دیگری با عنوان اتهامی دیگری، متهم در آن دادسرا بابت همان رفتار اما با عنوان اتهامی دیگر تحت تعقیب قرار می‌گیرد و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ذی‌صلاح ارسال می‌شود. دادگاه صالح با وصف اطلاع از موضوع و دو تصمیم قطعی متخذه در خصوص رفتار واحد انتسابی به متهم چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 2- چنانچه دادگاهی که به موضوع جرایم مستوجب مجازات بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی می‌کند، تشریفات دادرسی کیفری را رعایت نکند، مرجع فرجام‌خواهی کیفری چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا موضوع مشمول شق 4 بند «ب» ماده 469 قانون مذکور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می¬پذیرد و نه صرفاً عناوین مجرمانه اعلام شده؛ بنابراین، در فرض سؤال با توجه به این‌که نسبت به رفتار اعلام‌شده، قبلاً قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است، تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار مجرمانه ولو با عنوان مجرمانه دیگر، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه می‌باشد و لذا دادگاه ذی‌صلاح باید به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند «چ» ماده 13 و ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. 2- اولاً، باعنایت به تبصره یک ماده 18 و تبصره ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است. بر این اساس، محرومیت متهم از حق داشتن وکیل، عدم رعایت اصول دادرسی است نه تشریفات آن. ثانیاً، در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی، مشروط به آن‌که آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور مطابق قسمت 4 بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند./ت

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من