عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1718 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/01/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1718
شماره پرونده : 98-25-1718 ک
تاریخ نظریه : 1399/01/26

استعلام :
به استحضار می رساند در یک فقره پرونده اجرایی، دو نفر بابت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده‌اند؛ با ابرام حکم در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، در سال 1386 اولیای دم با دریافت مبلغی گذشت قطعی خود نسبت به احد از محکوم‌علیهما را اعلام داشته‌ و در تاریخ 9/8/1386 اجرای حکم قصاص نفس دیگر محکوم‌علیه را خواستار شده‌اند و فاضل دیه را که میزان آن 17 میلیون و 500 هزار تومان بوده است، به نرخ روز به حساب سپرده دادگستری واریز کرده‌اند؛ متعاقباً اجرای احکام پرونده را جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه دیگر محکوم‌علیه که رضایت اولیای دم را تحصیل کرده،‌ نزد دادگاه کیفری ارسال کرده‌اند؛‌ با محکومیت این فرد به حبس و اقامت اجباری برای مدت مشخصی در شهرستان مندرج در دادنامه و اعتراض وکیل محکوم‌علیه،‌ رأی صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، اقدامات لازم جهت طی مراحل استیذان در خصوص دیگر محکوم‌علیه پرونده انجام می‌شود و پرونده نزد حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌شود؛ مشاور محترم این حوزه در تاریخ 26/3/1387 اعلام کرده که به سبب افزایش مبلغ، اولیای دم باید علاوه بر مبلغی که سابقاً‌ پرداخت کرده‌اند،‌ مابقی فاضل دیه را نیز پرداخت کنند. با ارسال مجدد پرونده جهت طی مراحل استیذان، این بار مشاور محترم قوه قضاییه، حکم صادره نسبت به این محکوم‌علیه را به سبب انکار ارتکاب قتل در تمام مراحل دادرسی و در عین حال استناد دادگاه به ماده 232 قانون مجازات سابق، خلاف بیّن شرع و قانون دانسته است. با تجویز اعاده دادرسی و ارسال پرونده نزد شعبه هم‌عرض، این دادگاه به رد اعاده دادرسی حکم داده است. با نقض این رأی در دیوان عالی کشور و ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه، دادگاه در تاریخ 10/5/1389 فرد مذکور را به قصاص نفس محکوم می‌نماید و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و پرونده نزد اجرای احکام ارسال می‌شود و اولیای دم جهت پیگیری وتعیین تکلیف پرونده دعوت می‌شوند. در تاریخ 16/8/1392 پس از موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به اجرای احکام واصل می‌شود و اولیای دم جهت پرداخت مابقی دیه دعوت می‌شوند؛ آن‌ها از پرداخت فاضل دیه استنکاف نموده و مدعی هستند که قبلاً فاضل دیه را پرداخت کرده‌اند؛ لذا به جهت عدم پرداخت فاضل دیه و عدم تعیین تکلیف موضوع، پرونده در راستای اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه در تاریخ 12/8/1394 جهت پرداخت مابقی فاضل دیه به اولیای دم شش ماه مهلت داده است. پس از شپری شدن این مدت، پرونده از سوی اجرای احکام نزد دادگاه ارسال شده است و با دعوت اولیای دم توسط دادگاه، آنان به پرداخت مجدد فاضل دیه و طولانی شدن روند اجرای حکم قصاص نفس اعتراض داشته و عنوان کرده‌اند که قبلاً فاضل دیه را پرداخت کرده‌اند. سپس دادگاه به استناد ماده یاد شده، با تعیین حبس تعزیری برای محکوم و صدور قرار وثیقه به میزان یک میلیارد تومان و موافقت رئیس کل وقت دادگستری استان و رئیس دادگستری شهرستان و پس از اخذ وثیقه و صدور قرار قبولی آن، محکوم‌علیه را از زندان آزاد کرده است. با توجه به اعتراض اولیای دم نسبت به این موضوع و عقیده آنان به پرداخت فاضل دیه به نرخ روز در سال 1386،‌ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر و ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقصود از عبارت «پیش از قصاص» مذکور در ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، زمان عرفی نزدیک به اجرای قصاص است و نظر بر این‌که مطابق ماده 417 همان قانون، در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است، تا پیش از اخذ اذن، جهتی برای دریافت تفاضل دیه از ولی ‌دم نمی‌باشد و صرف اخذ توضیح از ولی دم در راستای آمادگی جهت پرداخت تفاضل دیه در صورت صدور اذن بر اجرای قصاص کفایت می‌کند. بنابراین در فرض استعلام که اجرای احکام کیفری پیش از فراهم شدن زمینه اجرای قصاص، مبلغ تفاضل دیه را از ولی‌ دم دریافت و بدون پرداخت آن به قاتل (محکوم)، پرونده را جهت طی مراحلی از قبیل تعیین تعزیر مربوط به جنبه عمومی جرم نسبت به شریک جرم (که اولیای ‌دم نسبت به وی اعلام گذشت کرده‌اند) و اخذ استیذان ارسال کرده و این امر به ایراد مشاور رییس قوه قضاییه به رأی صادره و متعاقب آن تجویز اعاده دادرسی وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدور مجدد حکم به قصاص‌ نفس و طی مراحل استیذان منجر شده و در نهایت به سبب گذشت مدت زمان مدید، مبلغ دیه افزایش یافته است، محکوم استحقاق دریافت تفاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص را دارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من