عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/01/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/17
شماره پرونده : 99-26-17ح
تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام :
با توجه به این‌که بر اساس ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه اقدام کند و از طرفی بر اساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد، آیا دادگاه خانواده در مورد دعاوی اعسار از محکوم‌به مانند مهریه و نفقه ملزم به رعایت مفاد ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است؟ آیا دادگاه می‌تواند بدون استعلام از مراجع ذی‌صلاح و به صرف استشهادیه پیوست دادخواست، مبادرت به صدور حکم اعسار کند؟ آیا حضور شهود در جلسه دادرسی در محاکم خانواده و اخذ شهادت ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تکلیف مقرر در ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مطلق است؛ صرف‌نظر از این‌که بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است. در واقع این تکلیف برای دادگاه، مستقل از تکالیف طرفین مقرر شده است و در این خصوص تفاوتی بین دادگاه‌های عمومی حقوقی، کیفری و خانواده نیست. ثانیاً، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می‌‌کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکوم‌علیه باید فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذی‌ربط موضوع ماده 19 قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذی‌ربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام می‌شود. ثالثاً، به طور کلی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و همچنین در دعوای اعسار از محکوم‌به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی‌کننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن‌ها قانوناً فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما در هر حال تشکیل جلسه دادرسی امری الزامی است. ثالثاً،‌ مقصود از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و در واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی‌شود و لذا شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود در قانون مقرر شده است، رعایت آن برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من