عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1846 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/01/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1846
شماره پرونده : 98-186/2-1846ک
تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام :
مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم‌های الکترونیکی قرار دهد». حال سؤال اینجاست که اولاً- آیا منظور از دادگاه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً- آیا اجرای این ماده با یک دستور و تصمیم قضایی است و یا این‌که الزاما باید در قالب انشاء رأی باشد؟ ثالثاً- در پرونده‌هایی که با وجود شرایط قانونی، دادگاه با اجرای سامانه الکترونیکی مثل پابند الکترونیکی موافقت نموده باشد، آیا قبل از اجرای آن، دادگاه امکان عدول از تصمیم خود و دستور به اجرای مجازات اصلی حبس را دارد یا خیر؟ رابعاً- چنانچه دادگاه با اجرای پابند الکترونیکی موافقت نموده و لکن مدت‌هاست که این دستور به لحاظ نداشتن امکانات اجرا نشده و مجازات حبس معطل مانده در این صورت تکلیف چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، منظور از «دادگاه» در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می‌تواند حین صدور حکم به مجازات «حبس» و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکوم‌علیه را در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است. ثانیاً، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم «محکومیت به حبس» است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر می‌تواند در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشای محکومیت حبس، چنین تصمیمی را در همان رأی اتخاذ کند و همانطور که در بند اولاً اعلام شد، اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکوم‌علیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. ثالثاً، همانطور که در بندهای قبلی اعلام شد، قرار دادن محکوم به حبس، تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی باید با احراز شراط مقرر در تعویق مراقبتی صورت گیرد و با توجه به این‌که این امر راجع به چگونگی اجرای حکم حبس است، چنان‌چه دادگاه متعاقب اتخاذ چنین تصمیمی احراز نماید که تصمیم قضایی اشتباهاً صادر شده است (مثلاً شرایط مقرر در تعویق مراقبتی وجود نداشته است)، عدول از تصمیم قضایی اشتباه به طور مستدل توسط دادگاه جایز است. رابعاً، چنان‌چه علی‌رغم اتخاذ تصمیم دادگاه مبنی بر قرار دادن محکوم به حبس، تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، موجبات اجرای آن فراهم نباشد، وفق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 رییس قوه قضاییه، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوطه اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می‌کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من