عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/2041 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/02/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/2041
شماره پرونده : 98-168-2041ک
تاریخ نظریه : 1399/02/01

استعلام :
آقای «الف» علیه آقای «ب» دعوی مطالبه وجه سفته را طرح می‌نماید و محکمه حقوقی آقای «ب» را به پرداخت وجه سفته‌ها محکوم می‌کند و به هر دلیل رأی قطعی و قابل اجرا می‌شود آقای «ب» به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه می‌کند و علیه آقای «الف» به اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت می‌کند و حکم قطعی بر خیانت در امانت علیه آقای «الف» صادر می‌شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی، مبادرت به طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی اولی می‌نماید و به هر دلیل (خارج از فرجه بودن، مشمول موارد ماده 426 ق.ا.د.م نبودن و...) این دعوی رد می‌شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی (خیانت در امانت آقای «الف») دادخواست استرداد سفته‌های امانی را به دادگاه حقوقی می‌دهد. سوال: 1- با توجه به اینکه دادگاه حقوقی قبلاً حکم به پرداخت وجه سفته‌ها را علیه آقای «ب» صادر کرده است؛ حال چگونه می‌تواند حکم به استرداد همان سفته‌ها را به استناد رای کیفری به نفع آقای «ب» صادر کند اگر چنین حکمی ندهد تکلیف مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌شود؟ 2- علی فرض اینکه رای دوم (استرداد سفته ها به آقای «ب») از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر و هر دو پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا می‌شوند: 1- حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقای «ب» در حق آقای «الف» به موجب رای اول حقوقی؟ 2- حکم به استرداد سفته‌ها از ناحیه آقای «الف» به نفع آقای «ب» به موجب رای دوم حقوقی (مبنیاً بر حکم قطعی کیفری) 3- آیا دادگاه کیفری با توجه به مراتب فوق می‌توانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفری به استناد مفاد ماده 148 ق.ا.د.ک و مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفته‌ها کشف شده (عبارت ماده 148: «اموال مکشوفه» و عبارت ماده 214 قانون مجازات اسلامی: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را...» و عبارت ماده 215 قانون مجازات اسلامی: «اموال کشف شده ...») حکم به استرداد سفته‌ها از ناحیه آقای «الف» به آقای «ب» را صادر کند (علی‌رغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه سفته‌ها از ناحیه آقای «ب» )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، حکم مذکور در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در این¬ صورت، با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم¬الاتباع خواهد بود. اما در فرض سؤال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقباً صادر شده است؛ از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد. ثانیاً، در فرض پرسش، تا زمانی که حکم قطعی صادرشده از دادگاه حقوقی دایر به الزام خوانده (آقای ب) به پرداخت وجه سفته¬ها، به طریق قانونی نقض نشده باشد؛ دعوی محکوم¬علیه حکم اولیه (آقای ب) به خواسته استرداد سفته¬های متنازع¬فیه، با عنایت به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسموع نیست. 2- در فرض سؤال که حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه سفته¬ها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفته¬ها، متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حـکم اول نیـست؛ و ذی¬نفع می¬تواند در اجرای بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. شایسته ذکر است اگر قضات ذی¬ربط حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 رئیس قوه قـضاییه، رفتـار می¬شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می¬افتد. 3- صدور حکم به «رد مال» ماهیت مدنی دارد و از قواعد مربوطه تبعیت می¬کند؛ در فرض سؤال، حکم قطعی لازم¬الاجرای دادگاه حقوقی در خصوص موضوع (الزام به پرداخت وجه سفته¬ها) صادر شده است؛ لذا صدور حکم متعارض از سوی دادگاه کیفری در خصوص رد مال (استرداد سفته¬ها از محکوم¬له به محکوم¬علیه دادگاه حقوقی) موجه نخواهد بود و حکم مذکور در تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دایر به تعیین تکلیف نسبت به اموال و اشیای موضوع جرم، از فرض سؤال انصراف دارد. بر این اساس، با عنایت به فرض «صحت احکام صادر شده از دادگاه¬ها» و لزوم معتبر شمردن آراء، مستفاد از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به ملاک مذکور در ماده 70 قانون ثبت، دادگاه کیفری در فرض سؤال تکلیفی نسبت به صدور حکم دایر به رد مال (استرداد سفته¬ها) ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من