عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/02/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/13
شماره پرونده : 99-1178-13ح
تاریخ نظریه : 1399/02/06

استعلام :
پیرو نظریه شماره7/98/1746 مورخ 1398/12/6 موضوع کلاسه پرونده 98-3/9-1746 آن اداره محترم مبنی بر عدم شمول مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به شرکت‌های دولتی به استحضار عالی می‌رساند: 1-شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی وفق ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 تشکیل و برابر ماده 6 اساسنامه تصویب نامه شماره 9654/ت 28263ه مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران کلیه سهام آنها متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و برابر ماده 6 اساسنامه شرکت مادر تخصصی تصویب‌ نامه شماره 2730/ت 28225 ه مورخ 1382/3/20 هیأت وزیران کلیه سهام وی متعلق به دولت است لذا شرکت‌های آب منطقه‌ای وفق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتی تماما دولتی می‌باشند (مستند شماره یک – اساسنامه) 2-برخی از شرکت‌های دولتی و من جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای عهده‌دار اجرای طرح‌های عمرانی ملی یا استانی من جمله سد سازی خطوط انتقال آب شبکه‌های آبیاری مطالعات سرتاسری تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و غیره می‌باشند که از این رو دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی می‌باشند به عنوان شاهد مثال شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی برابر نامه مورخ 1396/8/30 ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان خراسان رضوی مستند شماره دو دارای ردیف بودجه به شماره 211500 از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست قانون در قوانین بودجه سنواتی می‌باشد لذا استدلال مندرج در بند 2 نظریه صدرالاشاره در خصوص شرکت‌های آب منطقه‌ای به عنوان شرکت دولتی محل تامل و قابل خدشه می‌باشد. 3-از طرفی عبارت « دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق ناسخ فهرست دستگاه‌های مندرج در سطر نخست قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت می باشد لذا در خصوص دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که فاقد ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی می‌باشند نظریه آن اداره محترم کاملا صحیح بوده لیکن در خصوص شرکت‌های دولتی که دارای ردیف بودجه بوده و امکان اعمال مقررات بند «ج» در مورد آنها وجود دارد محل بررسی و تامل بیشتر می‌باشد. 4-واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان سرخس استان خراسان رضوی در پی محکومیت این شرکت از طریق اعمال مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق نسبت به وصول مبلغ محکوم به اقدام نموده است که کلیه مدارک و مکاتبات به پیوست تقدیم می‌گردد ( مستند شماره سه) علی‌ ایحال با توجه به اینکه نظریات آن اداره محترم در اکثر موارد مورد استناد مقام محترم قضایی مستقر در شعب اجرای احکام قرار می‌گیرد مستدعی است دستور فرمایید با توجه به مراتب فوق‌ الذکر نسبت به شمول مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق نسبت به شرکت‌های آب منطقه‌ای که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی می‌باشند اعلام نظر فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومه را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونه‌که اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و ...». بنابه مراتب فوق شرکت‌های آب منطقه‌ای هرچند شرکت دولتی محسوب می‌شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج‌اند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من