عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/794 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/02/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/794
شماره پرونده : 98-186/2-794 ک
تاریخ نظریه : 1399/02/08

استعلام :
1-اگر شخصی با علم به مجعول بودن اسناد و مدارک جعلی، با ارایه آنها به یک اداره دولتی و بدون اینکه مسولین اداری متوجه جعلیت اسناد شوند؛ یک سند غیر واقعی بگیرد آیا می توان گفت که این سندی که به این صورت و به نحو متقلبانه اخذ شده است نیز سند جعلی محسوب می‌گردد؟ مثلا اگر یک شناسنامه یا یک کارت ملی و یا یک کارت پایان خدمت را به صورت جعلی ساخته و برای گرفتن گذرنامه آن را به اداره مربوط بدهد و گذر نامه بر این اساس اخذ نماید آیا این گذرنامه را هم می‌توان جعلی تلقی کرد و مرتکبی که این اسناد را ارایه کرده را از جهت جعل گذرنامه نیز علاوه بر جرایم دیگر هم تحت تعقیب قرار داد؟ 2-آیا نظر کارشناس رسمی که در حدود وظایف کارشناسی خود اظهار نظر کرده باشد یک سند رسمی محسوب می‌گردد و دست بردن در آن دست بردن در یک سند رسمی محسوب می‌گردد؟ 3-آیا جعل در چک‌های تعهدآور صادره از بانک‌های خصوصی مشمول مقررات بند ماده 525 قانون مجازات اسلامی می‌گردد؟ 4-در پرونده جعل سند مبایعه نامه عادی در حین رسیدگر دادگاه شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام و عمل جاعل را تنفیذ می نماید در صورت صدور حکم محکومیت متهم به جعل، تکلیف سند مجعول تنفیذ شده چگونه است؟ 5-شهردار شهری که در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب جعل مادی در پروانه ساختمانی صادره توسط آن شهرداری شده است و میزان مجوز ساخت را کم یا زیاد نموده است رفتار وی مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 533 این قانون؟ 6-کارمند وزارت آموزش و پرورش در یک سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده است مرتکب جعل مادی شده است مدعی است که چون شرط استناد به ماده 533 قانون مجازات اسلامی کارمند یا مسول دولتی نبودن است و من کارمند دولت هستم رفتار من مشمول این ماده نخواهد بود آیا این دفاع قابلیت پذیرش را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- چنان‌چه مقام دارای صلاحیت، بدون علم به مزوره بودن اسنادی مانند شناسنامه یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی، با اتکاء ‌به این اسناد و وفق مقررات اقدام به صدورگذرنامه به عنوان یک سند رسمی کند، موجب قانونی برای جعلی محسوب کردن گذرنامه وجود ندارد؛ هم‌چنان که حکم صادره از ناحیه دادگاه بر اساس اسناد مجعول یا شهادت کذب و یا شناسنامه صادره بر اساس اظهار دروغ برای نوزاد موضوع ماده 51 قانون ثبت احوال، سند جعلی محسوب نمی‌شوند. بدیهی است که گذرنامه صادرشده بر اساس مدارک مجعول و غیر معتبر، قابل ابطال خواهد بود. 2- اگرچه ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مقرر داشته است: «هرگاه کارشناس رسمی با سوء‌نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد». لیکن این امر یک حکم استثنایی است که ضروری است در قدر متیقن آن یعنی جعل مفادی مذکور در قانون فوق، اعمال شود و در سایر موارد به مقررات عام و تعریف سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی مراجعه شود و با توجه به آنکه سند تنظیمی توسط کارشناسان رسمی مشمول هیچ‌یک از این موارد نمی‌شود، دستکاری در آن جعل در سند رسمی محسوب نمی‌شود. 3- چنانچه بانک خصوصی (غیر دولتی) مطابق قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده باشد، مشمول اطلاق عبارت «بانک‌ها» در ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و 1399/02/08 7/98/794 شماره پرونده: 98-186/2-794 ک بنابراین جعل چک‌ها و دیگر اسناد تعهدآور صادرشده از طرف آن بانک، طبق بند 5 ماده 525 قانون یادشده، جرم و قابل مجازات است. 4- سندی که حاکی از معامله فضولی است و شخصی غیر از مالک مبادرت به امضای آن نموده است، در صورتی‌که در حین رسیدگی به جعل، شاکی رضایت خود را اعلام و عمل فضول را تنفیذ نمود، سند معتبر شده و موجبی برای معدوم شدن آن وجود ندارد. با این حال تنفیذ مذکور تأثیری در رفتار مجرمانه جاعل از نظر کیفری نخواهد داشت. 5- با توجه به آن‌که قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) در مواد متعدد در کنار کارمندان دولتی یا نهادهای دولتی، شهرداری‌ها را نیز ذکر نموده است مانند مواد 527، 528، 576، 598، 609 و 690 به دویت کارمندان دولت و مسئولین دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها علم داشته است. لذا به جهت عدم ذکر شهرداری در ماده 532 قانون مجازات اسلامی در صورت جعل توسط شهردار، با عنایت به کارمند نهاد عمومی غیر دولتی بودن، وی مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی می‌شود. 6- اگرچه در مورد کارکنان دولتی که در غیر وظایف خود مرتکب جعل شوند، قانون‌گذار حکم صریحی را بیان ننموده است؛ لیکن به نظر می‌رسد ماده 533 قانون مجازات اسلامی اعم از مواردی است که فردی اساساً کارمند یا مسئول دولتی نبوده و یا کارمند دولت بوده و در راستای اجرای وظایف مرتکب جرایم ماده 532 نشده است. لذا در فرض سؤال کارمند وزارت آموزش و پرورش که در سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده جعل نموده است، مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی می‌شود./ت

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من