عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1697 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/02/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1697
شماره پرونده : 98-82-1697 ح
تاریخ نظریه : 1399/02/09

استعلام :
1-در خصوص اخذ پذیره ابتدایی رقبه موقوفه چنانچه رقبه موقوفه عرصه چندین سال قبل از تنظیم سند اجاره فی‌مابین موقوفه و مستاجر به تصرف مستاجر درآمده باشد آیا ملاک سی درصد قیمت روز زمان تصرف مستاجر ملاک است یا سی درصد قیمت روز تنظیم سند اجاره؟ 2-با توجه به مواد 1 و 12 اصلاح آیین‌نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و آرای دیوان عدالت اداری در بحث ابطال اطلاق مواد مذکور بیان فرمایید آیا درصدهای مذکور در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ یا به نظر متولی واگذار شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-2- اولاً، با عنایت به دادنامه‌های شماره 2162-2161 مورخ 21/12/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هم‌چنین ماده 12 الحاقی به آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 31/4/1397 هیأت وزیران، احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین‌نامه و درصدهای مقرر در مواد 4 و 5 آن قابل وصول است؛ مگر آن‌که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی باشد یا نظر بر اخذ به نحو خاصی داشته باشد و یا آن که واقف نظری نداشته باشد؛ اما به تشخیص متولی، مصلحت وقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی و یا اخذ وجوهی کم‌تر یا بیشتر از تعرفه‌های موضوع این آیین‌نامه باشد. بنابراین در غیر این موارد، تعرفه‌های موضوع آیین‌نامه فوق‌الذکر مصوب 1365 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل وصول است. ثانیاً، با توجه به ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365 با اصلاحات بعدی، وصول پذیره ناظر به رقباتی است که پس از تصویب این آیین‌نامه ابتدائاً و به کیفیت مذکور در این آیین‌نامه به اجاره واگذار می‌شود. بنابراین به زمانی پیش از تصویب آن تسری پیدا نمی‌کند و نسبت به اعیانی‌هایی که پیش از تصویب آیین‌نامه مذکور در عرصه موقوفه توسط متصرفین و با اذن اداره اوقاف احداث شده است، به لحاظ حق مکتسبه موجب قانونی برای مطالبه پذیره وجود ندارد. ثالثاً، در فرض سؤال که رقبه موقوفه (عرصه) چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، با توجه به ماده یک آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن، نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند اجاره، مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال 1361 باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدواً بدون اجازه واقف یا متولی و من‌غیر‌حق صورت گرفته باشد و متعاقباً مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد، ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من