عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/66 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/02/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/66
شماره پرونده : 99-1/7-66 ک
تاریخ نظریه : 1399/02/14

استعلام :
در تبصره 2 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 مقرر شده است:«رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از ریس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد ریس هیأت و موافقت ریس دادگستری محل اقدام نماید قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط می‌باشد.» در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 247 به بعد نیز قرارها به دو نوع قرارهای تأمین و نظارت قضایی تقسیم شده است. . 1- آیا قضات سازمان بازرسی کل کشور نیز امکان صدور قرارهای نظارت قضایی در پرونده‌های مربوط را دارند؟ 2- آیا مقررات این ماده در خصوص زمان اعتبار قرار (تا پایان بازرسی) مقررات حاکم بر بازداشت موقت، فرجه اعتراض و مرجع رسیدگی به اعتراض، خاص و لازم الاجرا است و یا با لحاظ قانون آیین دادرسی کیفری تغییری در این خصوص صورت پذیرفته است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صدور قرار تأمین کیفری موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی 7/5/1375) استثنایی است و نظر به عدم تصریح قانون¬گذار و ضرورت اکتفا به قدر متیقن، امکان صدور قرار نظارت قضایی از سوی رییس هیأت بازرسی یا بازرس موضوع این تبصره وجود ندارد. 2- اولاً، عبارت «تا پایان بازرسی» مذکور در تبصره 2 ماده 5 قانون یاد شده، نافی اعمال مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله مواد 241 و 242 این قانون مبنی بر فک، تخفیف و ابقاء قرار، ظرف مواعد قانونی نیست. ثانیاً، دیگر مقررات خاص مذکور در تبصره 2 ماده 5 قانون یادشـده با توجه به این¬که نص خاص است، به قوت خود باقی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من